محلي

مستشار “الكرامة”: على وشك الانتهاء من أدلة عدوان تركيا وقطر على ليبيا.. والمرتزق السوري له صلاحيات القبض على عناصر مليشيات طرابلس #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نظارة شمسية‏‏‏، ‏نص مفاده '‏الأخبار مستشار "الكرامة": على وشك الانتهاء من أدلة عدوان تركيا وقطر على ليبيا.. والمرتزق السوري له صلاحيات القبض على عناصر مليشيات طرابلس‏'‏‏

أوج – بنغازي
قال مستشار قوات الكرامة، صلاح الدين الشكري، إنهم على وشك الانتهاء من إجراءات تقوم بها لجان عسكرية تجمع الأدلّة والمستندات والوثائق التي تدين عدوان النظامين التركي والقطري على ليبيا، بما في ذلك إرسال الأسلحة والإرهابيين والمرتزقة.
وأضاف الشكري، في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، طالعتها “أوج”، أن كل مرتزق سوري أو مصري أو تونسي، ممن أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدفاع عن الحكومة في طرابلس، يتقاضى نحو ألفي دولار في الشهر من أموال الليبيين، وفي المقابل لا يتعدى راتب ضابط الجيش أو الشرطة في طرابلس، ألف دينار (حوالي 700 دولار).
وكشف الشكري تفاصيل علاقة المرتزقة بالعناصر المحسوبة على قوات حكومة الوفاق غير الشرعية جعلت الكثير من ضباط طرابلس يفكرون في مصيرهم ومصير بلادهم، فالمرتزق الأجنبي المُرسل من أردوغان يحقّ له القبض على أيّ رجل أمن أو أيّ عسكري يعارض تحركات هؤلاء الأجانب المسلحين في العاصمة، وجرى القبض على ضباط في دورية شرطة طرابلس قبل أسبوعين، وتم احتجازهم في المقرّات القديمة لميليشيا الردع الطرابلسية، وجرى التحقيق معهم على أيدي سوريين، وتعرضوا لإهانات.
وتابع: “دوريات الشرطة الرسمية ودوريات الجيش، التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس، مطلوب منها الانسحاب من المناطق التي يحددها المرتزقة القادمون من تركيا، وعسكريون أتراك في قاعدة معيتيقة يخططون لترتيب الأمن في العاصمة مع مرتزقة ومع قادة مليشيات، ويرفضون حضور أيّ ضابط ليبي”.
وواصل: “وما يحزّ في نفس معظم رجال الأمن الطرابلسيين، فوق كل ما سبق، أن المليشيات شعرت بقوتها بعد تصاعد الدعم التركي للسراج، فاستولت على منظومة اتصالات الاستخبارات في العاصمة بما فيها من معلومات وإمكانيات، فأبسط إجراء يمكن أن يقوم به المغلوب على أمره، هو أن يكتب المظالم التي يتعرّض لها هو ومن حوله، ويجمعها في مكان معلوم، انتظارا ليوم الحساب، هكذا يقول أحد ضباط الجيش أمام غرفة عمليات منطقة طرابلس العسكرية دوريات الشرطة الرسمية ودوريات الجيش، التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس، مطلوب منها الانسحاب من المناطق التي يحددها المرتزقة القادمون من تركيا”.
واستكمل: “يمكن لأيّ أدلة أو وثائق عن شحنات الأسلحة التركية، وعن أنواع المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة، وعن كيفية دخولهم ليبيا، ويمكن لكلّ شيء أن يسهم في إجراءات مقاضاة تركيا خلال الفترة المقبلة، فليبيا لن تظل في فوضى وانقسام إلى الأبد”.
وأوضح: “ربما كان من محاسن الصدف أن لجانا تابعة للقيادة العامة للجيش بدأت تعمل لجمع ملف الأدلة ضد هذه الفوضى التركية، والقيادة العامة جهة عسكرية صارمة لا تعلن عن تفاصيل ما توصلت إليه أولا بأول”.
ولفت إلى ما تحويه الملفات التي لديهم من معلومات بخصوص عدوان تركيا وقطر على ليبيا مهم للغاية، قائلا: “لا نريد لهم أن يعرفوا كل ما نملكه من معلومات إلى أن نباغتهم أمام جهات التحقيق الدولية”.
وأكد أنه رغم الخوف من فيروس كورونا الذي يجبر الناس على البقاء في بيوتهم، إلا أن الليبيين يشعرون أن التدخل التركي في بلادهم أخطر من هذا الفيروس، فقد شرعت لجان تابعة للحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني في اتخاذ خطوات تتعلّق بجمع الأدلة لمقاضاة كلّ من أنقرة والدوحة.
وعن مدن الغرب الليبي، قال: “مدن الغرب بما فيها تلك التي يُفترض أنها تحت سلطة السراج، فقد بدأ ضباط أمن محترفون وغاضبون توثيق العدوان التركي القطري السافر، وفقا لمصدر في جهاز المخابرات في العاصمة”، مشيرا إلى أنه أصبح يوجد تنسيق في هذا الملف بين معظم العسكريين من كل أنحاء ليبيا، بغض النظر عن أي شيء آخر.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق