محلي

فضائح أردوغان تتكشف.. سياسي تركي يستعرض هويات الضباط المقتولين في ليبيا


ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، ‏‏نص‏‏‏

أوج – القاهرة
نقلت صحيفة takvim التركية ما أسمته “فضيحة” فك رموز هويات الضباط أعضاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذين ماتوا في ليبيا، وكشفها العضو السابق في حزب الشعب الجمهوري، يسار أوكويان، على شاشات تليفزيون Halk، ما يؤكد أن جرائم الرئيس التركي رجب أردوغان في ليبيا، لن تبقى طي الكتمان.
وتطرقت الصحيفة، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، إلى استجابة المواطنين ورد فعلهم الغاضب على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من مشاهدة الفضيحة التي عرضها أوكويان على شاشات التليفزيون، لتكون تالية ومكملة لما كشفته Oda TV التي نشرت صور جنازة عضو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي قتل في ليبيا.
وانتقدت الصحيفة وضع رئيس تحرير Oda TV باريس تيركوغلو، والصحفية في الموقع هوليا كيلينس، قيد الحبس الاحتياطي، بعد نشر صور عن جنازة عميل استخبارات تركي مات في ليبيا، بحجة أنهم انتهكوا المادة 27 من القانون رقم 2937 بشأن جهاز المخابرات الحكومي وجهاز المخابرات الوطني.
وأوضحت أن الصحفيين المعتقلين يواجهون عقوبات تصل إلى تسع سنوات سجن، لاسيما أن المادة 27 تنص بوضوح على أن الذين يكشفون عن هوية وسلطة وواجبات وأنشطة أعضاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعائلاتهم بأي وسيلة، سوف يعاقبون بالسجن من ثلاث إلى تسع سنوات.
وكانت صحيفة odatv التركية عرضت صورا لجنازة ضابط المخابرات التركية، سنان كافرلر، صاحب الـ27 عامًا، الذي قتل في ليبيا الشهر الماضي، ودُفن بهدوء في حي أخيصار بمسقط رأسه مانيسا، وسط تدابير أمنية مشددة.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أنه تم دفن جثة ضابط المخابرات التركية في المقبرة الصامتة، وسط تدابير أمنية مشددة في مسقط رأسه، وكان هناك إكليل أسود واحد فقط في الجنازة التي حضرها حاكم منطقة أخيصار، ورؤساء الدوائر للأحزاب السياسية والمواطنين.
يذكر أن مصادر وتقارير صحفية، أكدت مقتل 2 من العسكريين الأتراك في ميناء طرابلس أثناء قصف قوات الشعب المسلح لسفينة شحن تنقل أسلحة تركية لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية.
وذكرت المصادر نقلا عن صحف تركية أن “الضابطين التركيين هما الرائد سنان كافرلر من مواليد سنة 1993م، والعقيد أوكان ألتيناي من مواليد أزمير سنة 1971م، وحسب المصادر، فإن الضابطين كانا من بين مجموعة ضباط أتراك آخرين استقبلوا شحنات أسلحة تركية قادمة على متن سفينتين تركيتين وتم تخزينها في ميناء طرابلس في 18 النوار/فبراير الجاري، استعدادا لنقلها إلى مطار معيتيقة الذي تحول إلى قاعدة عسكرية تركية.
واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوجود قوات عسكرية تركية في ليبيا تقاتل بجانب قوات حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.
واتخذت تركيا منذ تسع سنوات، خطا واضحا بمساندة حلف الناتو في ضرب ليبيا، ما أسفر عن هدم البنية التحتية، وموت الآلاف من المدنيين، حيث ترصد مواقع الملاحة الجوية والبحرية، دخول شحنات الأسلحة والذخائر لمليشيات طرابلس عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، فضلا عن شحنات المدرعات التي تصل عبر مينائي الخمس ومصراتة.
ولا تزال تعمل على تأجيج الأوضاع في ليبيا وعرقلة الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، نتيجة الجهود الكثيفة التي تبذلها الدبلوماسية الروسية على مختلف الصعد، لكن الدعم التركي للمليشيات والعصابات المسلحة، تجعل هذه الجهود لا تراوح مكانها ولم تحقق مبتغاها حتى الآن.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق