محلي

مؤكدًا أن الجنائية الدولية مُسيسة.. البريني: سيف الإسلام هو من يتم التعويل عليه الآن ولذلك تعرقله حكومة الوفاق


ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٢‏ شخصان‏، ‏‏نص‏‏‏

أوج – القاهرة
اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، الدكتور العجيلي البريني، أن محاكمة الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا استمرار للتدخل الأجنبي السافر في ليبيا، مؤكدًا أن هذه المحكمة مُسيسة، منتقدًا موقف حكومة الوفاق غير الشرعية التي قال إنها فرطت في سيادة ليبيا، وإلى تفاصيل الحوار..
• كيف ترى محاكمة الجنائية الدولية للدكتور سيف الإسلام القذافي؟
الدولة الليبية ليست عضوًا في الجنائية الدولية وللأسف الليبيين الذين باعوا ليبيا في 2011م، هم الذين ما زالوا مستمرين في غيهم للاستمرار في إسقاط الدولة واستمرار التدخل الأجنبي السافر في الشؤون الداخلية الليبية والخارجية أيضًا.
• وما هو موقف المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية من الحكم؟
نحن كمجلس قبائل لدينا أي شك بأن هذه المحكمة مسيسة وتدخلت في الشأن الليبي وهذا الحكم الذي صدر ستكون له نتائج سلبية في المستقبل، ومن ضمنها أن القانون الليبيي والجهات التشريعية الليبية والمؤسسات ذات العلاقة سيتأثر، حيث سيُجر العديد من الليبيين إلى هذه المحكمة.
ولماذا تتخذون هذا الموقف؟
نحن في المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ضد اقتياد أي ليبي إلى هذه المحكمة، لأن لدينا قضاء وقوانين، وجهاز تشريعي هو البرلمان المُعترف به دوليًا، وبالتالي فإن قانون العفو العام الصادر من البرلمان في رؤيتنا له أننا من سعى لهذا القانون كمجلس أعلى للقبائل والمدن الليبية حتى صدر.
• وما هو دوركم في إصدار قانون العفو العام؟ ولماذ لم يُفعل في المنطقة الغربية؟
تواصلنا مع البرلمان وناضلنا من أجل إصدار هذا القانون، ومن ثم فلماذا تم تنفيذ القانون في كثير من المناطق الشرقية والجنوبية أما في المنطقة الغربية فلم يُفعل؟، وهذا معناه أن الحكومة في المنطقة الغربية تحت ضغوطات دولية معروفة.
• كيف ترى حضور وزير عدل الوفاق لجلسة الجنائية الدولية السابقة؟
هل يُعقل أن يحضر وزير عدل جلسة محكمة جنايات دولية تتعلق بمواطنين ليبيين ويؤكد على استمرارية هذه المحكمة في ملاحقتها للمجنى عليهم في المستقبل، وهو من المفترض أنه وزير عدل ليبي مهتم بالقضاء الليبي والقوانين الليبية.
• ما الموقف الذي كان من المفترض أن يتخذه؟
الدكتور العجيلي البرينيكان من المفترض أن يكون ضد ما يحدث في محكمة الجنايات الدولية، لكننا نجده جالس مثله مثل أي محامي أو شخص آخر حاضر للجلسة ويؤكد أن تستمر المحكمة في إجراءاتها وهذا شيء مؤسف ويُدمي القلب.
• هل القضية الآن هي سيف الإسلام أم الدولة الليبية وسيادتها؟
لا أتصور أن شخص ليبي يتصرف بهذا الشكل، وأؤكد أنني على مسافة واحدة من جميع ما يجري في ليبيا، والشيء الوحيد الذي أنحاز إليه هو سيادة ليبيا والتأكيد على القوات المسلحة العربية الليبية ودورها في جمع السلاح وإنهاء وضع الميليشيات، والاهتمام بشكل عاجل بالانتخابات، فإذا انتهى جمع السلاح وإنهاء الميليشيات، فبكل تأكيد ستكون هناك مصالحات وطنية شاملة لحل مشاكل ليبيا في أسرع وقت ممكن.
• هل كان من المفترض أن يكون هناك رد فعل أقوى من البرلمان؟
ما أؤكد عليه أن ليبيا ليس بها دولة، فالبرلمان فعل ما عليه بإصدار قانون العفو العام، لكن المشكلة في الانقسام السياسي في ليبيا، فمن وراء الانقسام السياسي والمالي والاقتصادي والأمني والاجتماعي سوى دول الغرب، التي اعتدت على ليبيا من خلال حلف الناتو في 2011م، وهي نفس الدول التي ما زالت تُعين في مندوبي الأمم المتحدة، فكل عامين يأتي أحدهم ليستنزف الأموال ويخرج من هذه القصة لوظيفة دولية أخرى، والليبيين البسطاء يدفعون الثمن، سواء كان في الكهرباء أو الإفلاس أو عدم الحصول على المرتبات أو ارتفاع الأسعار.
• برأيك من يسعى خلف كل هذا وما هي نتائج ذلك؟
كل هذه الأمور نتائجها واضحة، والبرلمان لا يستطيع أن يُقدم المزيد، فهو بحاجة لجهة تنفيذية قادرة، والجهة التنفيذية لا يُسأل عليها، لأنه لم يُعينها، وبالتالي المجتمع الدولي وما يسمى بالديمقراطية الدولية التي يصنعونها منذ سنوات أين هي؟، فإذا كان الليبيون منذ تسع سنوات في حرب أهلية والعالم يتفرج عليهم، وبإمكانه أن يُنهي هذه المسرحية الهزلية خلال ساعات وليس أيام.
• كيف ترى دور الدكتور سيف الإسلام في ليبيا، ولماذا يتم عرقلته؟
المنطق يقول أنه يتم التعويل على الدكتور سيف الإسلام القذافي في هذه المرحلة، لكنهم يعرقلون فيه، ووزير عدل الوفاق ما زال مصرًا أن هذا الرجل يجب أن تستمر محاكمته في الجنائية الدولي، علمًا بأن القوانين الليبية حكمت عليه، وجاء قانون آخر أعفى عنه وعن غيره.
• ما خطورة مثل هذا الحكم على الليبيين بشكل عام؟
ونحن حين نتحدث هنا عما يحدث في الجنائية الدولية، نتحدث عن سيف الإسلام كنموذج لكل ليبي نرفض أن يتم تسليمه للجنائية، وهذا لن يحدث أبدًا وإذا حدث ذلك فسينتهي القضاء والقوانين في ليبيا، وتصبح هذه المحكمة هي التي تقوم بهذا الدور.
• هل يمكن أن تكون هذه القضية نقطة توحد وانطلاق لليبيين؟
نتمنى أن تصبح الواقعة فرصة لتوحيد الليبيين خلف هذه القضية كمواطن ليبي برأته المحاكم الليبية، وما زالت الجهات الأجنبية لم تكتفي بما درته في ليبيا وتطالب به، وهذه الجهات أوكلت الدولة الليبية الآن لم لديهم الجنسيات الأجنبية فسرقوا أموا ليبيا وخرجوا وتركوها في وضع مأساوي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق