محلي

يوجد انقسام في المواقف.. قيادي بـ”عملية الكرامة”: نتفاوض لتسليم مدينة زوارة بشكل سلمي ودون قتال #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى


أوج – طرابلس
قال رئيس جهاز المتابعة والرصد بعملية الكرامة، غيث اسباق، إن هناك مفاوضات مع أعيان وأهالي مدينة زوارة، بشأن تسليمها بشكل سلمي ودون قتال “للجيش”
وتابع في تصريحات لـ”العربية.نت”، طالعتها “أوج”: “المفاوضات تأتي حرصًا من خليفة حفتر على عدم إراقة المزيد من الدماء، خاصة أن عناصر الميليشيات ليسوا كلهم مرتزقة أجانب، بل من بينهم شباب ليبيون تم الزج والتغرير بهم وتوريطهم في جرائم، وكذلك على عدم تدمير البنية الأساسية للمدينة، والحفاظ على أرواح المواطنين القاطنين بها”.
وأضاف “اسباق”: “مدينة زوارة محاصرة بالكامل الآن من قبل وحدات الجيش، وسيتم التقدم والاقتحام إذا رفضت الميليشيات تسليم المدينة، وهناك انقسام في المواقف حيث يوجود طرف يؤيد التسليم للجيش بشكل سلمي، وآخر يتعنّت ويرفض، ويتعلّق الأمر بتجار البشر وعصابات تهريب المهاجرين المستفيدين من الوضع الحالي، والمسلّحين المتورطين بجرائم ضد الشعب الليبي الذين يخشون المحاكمة والقانون”.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق