محلي

2.7 مليار دولار خسائر إيقاف إنتاج النفط.. مركزي طرابلس يعلن تفاصيل الإيراد والإنفاق في شهرين


أوج – طرابلس
أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس، اليوم الاثنين، تفاصيل الإيراد والإنفاق للفترة من 1 آي النار/يناير 2020م حتى 29 النوار/ فبراير الماضي، مرفقًا كشف مبيعات النقد الأجنبي للمصارف التجارية عن نفس الفترة.

وأوضح مركزي طرابلس، في بيان له اليوم الاثنين، طالعته “أوج”، أن الإيرادات النفطية الفعلية 380 مليون دينار، وإيرادات الضرائب بلغت 166 مليونا، وبلغت إيرادات الجمارك الفعلية 18 مليونا، فيما سجلت إيرادات الاتصالات 228 مليونا.
وسجلت تقديرات المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي (صفر)، بينما بلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 25 مليونا، وسجلت رسوم الخدمات وإيرادات أخرى 86 مليونا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية السيادية 903 ملايين، وبلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 6,110 مليار دينار.
وفيما يخص الإنفاق، أوضح المركزي، أن باب المرتبات سجل خلال الشهرين (صفر)، مثل بند التنمية، كما سجل بند المصروفات التسييرية 5 ملايين، وسجل الدعم 445 مليونا، ليصل إجمالي الإنفاق 450 مليونا.
وأوضح المصرف أنه تم اعتماد سقف للترتيبات المالية لعام 2020م بقيمة 38.5 ملياردينار، وفي انتظار صدور قرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية بذلك.
وأضاف أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال شهري آي النار/ يناير والنوار/ فبراير 2020م أدَى إلى خسائر مباشرة زادت عن 2.7 ملياردولار أمريكي، في ظل انهيار أسعار النفط في السوق العالمي.
وأكد أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة وصلت إلى 3.251 ملياردينار؛ منها 2.871 مليار دينارعن مبادرات نفطية خلال شهر الكانون/ ديسمير 2019م، ومبلغ 380 مليون دينار حصيلة الصادرات النفطية خلال شهري النوار/ يناير والنوار/ فبراير 2020م.
وتابع أن إيرادات الاتصالات تمثل إيرادات مستحقة عن عام 2019م، وردت خلال شهر النوار/ فبراير 2020م، مؤكدا بلوغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي 3.855 ملياردولار كالتالي:
أ- مبلغ 2.775 ملياردولار لتغذية حسابات المصارف التجاربة تشمل 79 مليون دولار ما نفذ من مُخصص أرباب الأسر 1.263 مليار دولار للاعتمادات 1.433 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.
ب- مبلغ 1.080 مليار دولار تحويلات الدولة؛ منها 408 ملايين دولار؛ تشمل مصروفات القضايا الخارجية، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية، و519 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة)، و153 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق