عالمي

مطالبة بالإفراج عن المحتجزين ظلمًا.. هيومن رايتس ووتش: نظام الرعاية الصحية في ليبيا متضرر منذ 2011 #ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى

أوج – لندن

رأت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه على المسؤولين في ليبيا الاستعداد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في مراكز الاعتقال وملاجئ النازحين المكتظة، موضحة أن نظام الرعاية الصحية، تضرر منذ عام 2011م.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”: “إذا انتشرت جائحة كورونا في ليبيا، لن يتمكن نظام الرعاية الصحية في البلاد من التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى، وينبغي أن تتضمن الاستعدادات الليبية خططًا لحماية ورعاية الجميع، بمن فيهم الفئات المضيفة، بما يشمل المحتجزين أو النازحين في الملاجئ”.

وتابعت: “ينبغي خفض عدد المحتجزين من خلال الإفراج عن الأشخاص المحتجزين ظلمًا أو تعسفًا، وينبغي الإفراج عن المحتجزين تعسفًا لفترات طويلة دون تهم أو محاكمات، وكذلك عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين فقط بسبب وضعهم كمهاجرين، والنظر في إطلاق سراح الأطفال، ومرتكبي الجرائم البسيطة وغير العنيفة، والأشخاص الذين قضوا معظم عقوباتهم”.

وواصلت “رايتس ووتش”: “ينبغي تقديم بدائل عن الاحتجاز للمحتجزين الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن وذوي الإعاقة الذين تُعرضهم إعاقاتهم لخطر العدوى، والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية مسبقة، والإفراج عن الأطفال المحتجزين في سجن الكلية الجوية بمصراتة، وسجن معيتيقة في طرابلس ولم يُتهموا بارتكاب جرائم”.

وأكملت: “وفقًا لمؤشر الأمن الصحي العالمي، لعام 2019م، كانت ليبيا من بين الدول الأقل استعدادا لمنع الأزمات الصحية أو الكشف عنها أو الاستجابة لها، وفي تقرير الربيع/مارس 2020م، وضع المؤشر ليبيا بين 27 دولة من أصل 195 كانت الأكثر تعرضا لتفشي الأمراض الناشئة”.

واستطردت: “على مراكز الاحتجاز تنفيذ تباعد اجتماعي صارم لمنع انتقال العدوى، والسماح بمسافة بستة أقدام في صفوف المحتجزين والموظفين، بما فيه أثناء الوجبات وفي الزنازين والمساحات المشتركة، وينبغي أن يحصل الموظفون والسجناء على التدريبات واللوازم الصحية المناسبة واختبارات الفيروس، بالإضافة إلى خدمات الصحة العقلية”.

واختتمت: “آلاف الليبيين محتجزون تعسفيًا ولمدد طويلة بلا تهم في جميع أنحاء البلاد، ويواجهون الضرب والظروف المكتظة وسوء الصرف الصحي والنظافة، وفي طرابلس والمنطقة المحيطة بها، يعيش بعض النازحين داخليا في مبان غير مكتملة لا تزال قيد الإنشاء ومراكز جماعية ومدارس تنظمها المجتمعات المحلية، وغالبا ما تفتقر هذه الملاجئ إلى خدمات الصرف الصحي الكافية والمياه الآمنة وإدارة النفايات الصلبة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق