محلي

الحرس الديواني التونسي يحبط محاولة دخول 149 بندقية صيد مهربة من ليبيا


أوج – تونس
نجحت فرقة الحرس الديواني التونسي بتطاوين، مساء الأحد الماضي، في إحباط عملية تهريب 149 بندقية صيد بقيمة 745 ألف دينار و110 كجم من الفضة بقيمة 880 ألف دينار، كانت قادمة من ليبيا.
وأوضح الحرس الديواني، في بيان، طالعته “أوج”، أنه وفي إطار ترصّد شبكات تنشط في تهريب بنادق الصيد في القطاع الصحراوي بالجنوب الشرقي لتونس، وعلى إثر العملية السابقة التي تمكّنت من إحباطها وحدات الحرس الديواني بتطاوين خلال مستهلّ هذه السنة والتي مكنت من حجز 19 بندقية صيد، توفرت معلومات حول اعتزام بعض المهربين تنظيم عملية تهريب لكمية من بنادق الصيد عبر الحدود التونسية الليبية.
وأضاف البيان: “تولت فرقة الحرس الديواني بتطاوين نصب كمين في حدود الساعة العاشرة ليلا بمنطقة بئر بوخروبة من معتمدية رمادة، تم رصد شاحنة قادمة من جهة رمادة الغربية تتطابق مع المواصفات الواردة في المعلومة، وبالإشارة لها بالتوقف لم يمتثل سائقها وحاول تجاوز الدورية، فتمّ سحب السلسلة المسمارية وإصابة العجلتين الأماميتين، إلا أن الشاحنة واصلت طريقها فتمت مطاردتها وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ثم في اتجاه العجلات الخلفية”.
وتابع: “تعمد سائق الشاحنة إطفاء الأضواء وتوغل في المسالك الصحراوية، إلا أن الدورية واصلت مطاردتها متّبعة الغبار الذي أثارته الإطارات الحديدية للشاحنة، وبعد حوالي 5 كلم، تم العثور على الشاحنة عالقة في الرمال، بينما تحصن سائقها بالفرار تحت جنح الظلام، وقد أمكن تحديد هويته وهو من كبار المهربين بجهة بن قردان”، مختتما: “على إثر إخضاع الشاحنة إلى التفتيش الدقيق تم اكتشاف كمية بنادق الصيد وكميات الفضة المذكورة .
وكانت قوات الأمن التونسية تمكنت خلال شهر آي النار/ يناير الماضي، من ضبط كمية من الأسلحة قادمة تركيا في اتجاه ليبيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، إن كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي وتحديدا في بني خداش من ولاية مدنين، قادمة من تركيا في اتجاه ليبيا وتم تمريرها عبر تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين.
وأضاف الحيوني، في تصريحات لإذاعة شمس إف إم، تابعتها “أوج”، أن هناك عصابات تنشط في مجال التهريب، مشيرا إلى القبض على 5 أشخاص وضبط الأسلحة على متن وسيلة نقل في بني خداش في الليلة الفاصلة بين 4 و5 جانفي 2020م.
وتشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الشعب المسلح، التي انتفضت لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.
وصوّت مجلس النواب المُنعقد في طبرق، خلال جلسة طارئة السبت الماضي، بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق غير الشرعية، وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.
ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق