محلي

بعد اتهامه باحتمال التزوير.. السويحلي يدعو السراج لاتخاذ الخطوات القانونية للتحقيق مع مدير مكتبه

أوج – طرابلس
دعا الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “مجلس الدولة”، عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، إلى اتخاذ الخطوات الإدارية والقانونية العاجلة للتحقيق في اتهام رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، لمدير مكتب السراج باحتمال ارتكاب جرم التزوير فيما أسماه “واقعة التلفيق” ضده.
وقال السويحلي، في خطابه الموجه إلى السراج، وطالعته “أوج”: “بالإشارة إلى مراسلات رئيس ديوان المحاسبة رقم 21/2618 بتاريخ 30 الماء/ مايو 2018م، ورقم 19/1602 بتاريخ 13 الربيع/ مارس 2019م، وآخرها البيان الصادر عن الديوان بتاريخ 7 النوار/ فبراير 2020م، والذي يحتوي على العديد من التناقضات ومحاولات خلط الأوراق والادعاءات في غير سياقها، والتي لا يمكن وصفها إلا بتدليس الحقائق”.
وأضاف: “وهي تعكس أيضا بوضوح حالة التخبط وانعدام الأفق الذي يمر به خالد شكشك وشلته.. فلم يجدوا سبيلا للخروج مما هم فيه إلا بمزيد من التورط والهروب إلى الأمام ولجأوا إلى الادعاء بأن الأمر كله انتقل إلى مكتب النائب العام، في محاولة مكشوفة وغبية للتضليل والتعتيم على جريمتهم”.
وتابع: “كما يتضح من البيان المشار إليه إصرارهم على التنصل الكامل من مسؤولية ما اقترفوه، وإلقاؤه على عاتق إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الرئاسي، حيث أشاروا بالاسم وليس الصفة فقط إلى يونس أحمد المبروك مدير مكتبكم حاليا والمسؤول السابق عن إدارة الشؤون المالية والإدارية، متهمين إياه باحتمال ارتكابه جرم التزوير في هذه القضية”.
ووجه عبد الرحمن السويحلي، قبل أيام، كتابًا رسميًا إلى كل من مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، و”مجلس الدولة”، مُطالبًا بإيقاف رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن العمل.
وذكر السويحلي، في كتابه، طالعته “أوج”، أنه يُطالب مجلسي “النواب والدولة”، وفقًا للاختصاصات المنوطة بالسلطة التشريعية حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بإيقاف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عن العمل وتكليف وكيل الديوان مؤقتًا.
وكان اتهم ديوان المحاسبة “الرقابة المالية”، السويحلي، بإصدار تصريحات إعلامية مغلوطة، بقصد الإساءة إلى ديوان المحاسبة، كاشفًا تورطه في إهدار المال العام.
وذكر ديوان المحاسبة في بيان مطول له، طالعته “أوج”، أن بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات مغلوطة نقلاً عن عبد الرحمن السويحلي، والتي تطرق فيها إلى قضية تم بحثها من قبل ديوان المحاسبة وإحالتها إلى مكتب النائب العام في السابق.
وتابع: “تمت مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017م وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية “شركة الحدوة، وشركة الصهيل” تتعلق بنفقات إقامة للمذكور وعدد من أفراد أسرته، حيث أقاموا معه بنفس الجناح في بعض الفواتير ومنفردين بفواتير أخرى، إبان توليه رئاسة المجلس، وتم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مما يعد مخالفة وفقًا للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017م بالصفات وليس بالأسماء”.
وتابع السويحلي في كتابه: “أطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في واقعة “التلفيق” التي اعترف بها “شكشك” ضدي وتوظيف الديوان من قبل حزب العدالة والبناء، كأداة لتصفية الحسابات السياسية الشخصية، في تجاهل تام لاستقلالية هذا الجهاز الرقابي السيادي؛ مما قد يُزعزع الثقة في كل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات”.
وواصل: “كما طالبت بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الدولة المعروفين باستقلاليتهم وعدم انتمائهم لحزب العدالة والبناء، للتحقيق مع خالد المشري لتحديد تواطؤه وتورطه المُثبت بالوقائع والمستندات في هذه المؤامرة التي استهدفت الإساءة للرئيس السابق للمجلس ولحقت سلبياتها المجلس بأجمعه كمؤسسة سيادية عليا، على أن تنشر نتائج التحقيق للرأي العام”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق