عالمي

ندعم حوار القوى السياسية.. لافروف: روسيا ضد الحلول الوسط مع الإرهابيين في ليبيا والشرق الأوسط .

تلقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اتصالاً هاتفيًا، من مفوض السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لبحث سبل التسوية في ليبيا وسوريا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، نقلته “RT” الروسية، طالعته “أوج”، إن الحديث الهاتفي ركز على حل الوضع في سوريا وليبيا وفقا لتوصيات مجلس الأمن الدولي كما تمت مناقشة بعض جوانب العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وفي ذات السياق، ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، في تقرير لها، طالعته “أوج”، أن لافروف بعد محادثات مع وزير خارجية لوكسمبورغ أكد أن موسكو تعارض الحلول الوسطى مع الإرهابيين في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا وليبيا، قائلاً: “نحن نؤيد عدم تقديم أي حلول وسط تجاه الإرهابيين الذين رفعوا رؤوسهم بعد ما يسمى بـ”الربيع العربي” الذي اندلع في عام 2011م، حتى لا تكون هناك أي تسويات مع هؤلاء الإرهابيين.

وأضاف: “تؤيد روسيا إقامة حوار شامل بين جميع القوى السياسية في البلد المعني بالأزمة سواء ليبيا أو سوريا، وتؤيد احترام جميع الأطراف الخارجية لسيادة الدول المعنية وسلامتها الإقليمية”.

وكان مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق