محلي

تباين داخل مجلس النواب بشأن حوار جنيف.. وأوحيدة: يجب إعادة النظر في المشاركين .

أكد عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق مصباح أوحيدة، على ضرورة إعادة النظر في المشاركين بحوار جنيف السياسي حول الأزمة الليبية، من حيث العدد والتركيبة، من خلال النظر إلى كتلة الـ”94″ من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق، التي تم تهميشها داخل المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “مجلس الدولة”.

وأشار أوحيدة في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، طالعتها “أوج”، إلى وجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس ما بين رافض للحوار السياسي بسبب الحوارات السابقة وما نتج عنه وتحديدا اتفاق الصخيرات، وما بين الأعضاء المؤيدين للمشاركة في اجتماعات جنيف شريطة الانتهاء أولا من المسار العسكري عبر لجنة (5+5) في جنيف والوقوف على نتائجها حتى يبنى عليها الحوار السياسي.

ومن جهتها، حددت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في طبرق 3 شروط يجب توافرها لدى كل من يشارك في حوار جنيف؛ أولها أن يكون جميع المشاركين من حملة الجنسية الليبية فقط، والثاني ألا يكون مقيما في “دولة معادية” مثل تركيا أو قطر، والثالث أن يكون هناك آلية واضحة للاتفاق في جنيف ليتقرر الذهاب من عدمه.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام المقبلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الماضي، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقًا عن وقف دائم لإطلاق النار.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق