محلي

حكومة الوفاق ترفض الإفراج عن الباحثين الروس المعتقلين لدى مليشيا الردع


أوج – طرابلس
رفضت حكومة الوفاق الغير شرعية الإفراج عن الباحثين الروس المعتقلين خارج إطار القانون لدى مليشيا الردع في العاصمة الليبية طرابلس.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الذي زعم إن قضية البحاث الروس الذين تم القبض عليهما من قبل مليشيا الردع التابعة لداخلية الوفاق منذ أوائل شهر ناصر/ يوليو الجاري، بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات، منظورة أمام القضاء، معتبراً أن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، لا يتدخل في أمور القضاء الذي سيبث في القضية.
وأضاف سيالة في تصريحات لوكالة سبوتنيك، طالعتها “أوج”، تعليقا على الرسالة التي أرسلها صندوق حماية القيم الوطنية الروسي إلى السراج بطلب الإفراج عن البحاث المعتقلين الروس، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان: “مازالا تحت التحقيق، فايز السراج لا يتدخل في شؤون القضاء، إنهما ما زالا بيد الجهاز القضائي تحت التحقيق، يجب أن ينتهي التحقيق ويقول الجهاز القضائي كلمته”.
ومن جهته، وجه رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، ألكسندر مالكيفيتش، رسالة إلى فايز السراج، حول البُحاث الروس الذين تم القبض عليهما أوائل شهر ناصر/ يوليو الماضي، بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات.
وذكر “مالكيفيتش” في رسالته، أول أمس الخميس، التي تحصلت “أوج” على نسخة منها، إن البيان الختامي لمؤتمر برلين، تثير الفقرة 45 منه، قضية الإفراج عن السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني.
وتابع، أن البيان يشير إلى عدم وجود ضمانات قانونية في النظام القضائي الوطني الحالي بما في ذلك في السجون، يعتبر من الظروف التي تسهم في عدم استقرار وخطورة الوضع الإنساني والوضع في مجال احترام حقوق الإنسان.
وأضاف: “نحث السلطات الليبية على اتباع مرسوم مراقبة وضع جميع المسجونين والمحتجزين في السجون الخاضعة لسيطرة وزارة العدل/الشرطة الجنائية من أجل تحسين عمل المؤسسات القضائية والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني”.
وواصل موجهًا حديثه للسراج: “لقد وافقتم على هذا القرار، الأمر الذي يعني التزامًا بضمان تنفيذه في الممارسة العملية، ونود أن نذكركم بأنه تم في ناصر/مايو من عام 2019م؛ وفقًا لقراركم؛ ومن أجل ممارسة الضغط على روسيا في طرابلس، وفي غياب أي مبررات قانونية، تم اعتقال موظفي صندوق حماية القيم الوطنية، مكسيم شوغالين وسامر حسن علي سويفان”.
واختتم “مالكيفيتش”: “وفقًّا لمعلوماتنا شارك في احتجازهم أيضًا ممثلون عن أجهزة الأمن الأجنبية، ونعتبر أن من أحد أهداف القبض عليهما هو منع تسرب البيانات الاجتماعية التي قاموا بجمعها، والتي تؤكد افتقاركم إلى الدعم من المواطنين الليبيين، وبناء على أحكام الفقرة 45 من الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين؛ نطالب بالإفراج الفوري عن المواطنين الروسيين المحتجزين بصورة غير قانونية من قبل حكومتكم”.
وتتناقض مزاعم سيالة بـ”عدم التدخل في شؤون القضاء”، مع حكم البراءة الذي حصل عليه اللواء الأسير الساعدي معمر القذافي، وبعض الأسرى الآخرين، منذ أكثر من سنة، ورغم ذلك لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، حيث حمّلت أسرة القائد الشهيد، معمر القذافي، محتجزي اللواء الآسير، الساعدي القذافي، وكافة الجهات المعنية كامل المسؤولية علي سلامته وحمايته ورعايته الصحية، بعدما ثبت تعرضه للتعذيب وحرمانه من تلقي العلاج اللازم من قبل محتجزيه تعسفيًا دون أي حق قانوني.
وفي المقابل، حكم بالإعدام على رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق، أبو زيد عمر دوردة، وأمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي، وتم إطلاق سراحهما بقرار من وزارة العدل في حكومة الوفاق، التي أعلنت الإفراج الصحي عن المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق