عالمي

المتحدث باسم “سيالة : لا وجود للمرتزقة السوريين.. و”كل الجنود في طرابلس” يتبعون تركيا .

زعم المتحدث باسم “خارجية سيالة” محمد الهادي القبلاوي أن مليشيات فائز السراج المسلحة قادرة على الحسم العسكري إذا لم تنجح الحوارات السياسية في مدينة جنيف السويسرية التي ترعاها الأمم المتحدة، بسبب الدعم العسكري التركي.

وادعى القبلاوي في حوار مع وكالة أنباء الاناضول التركية، نشرته اليوم الخميس، قائلا: “مستعدون للحل العسكري، وقد أمددنا كل خطوطنا الأمامية بالعتاد والسلاح اللازم وليس أمامنا إلا هذا الحل، وبعد نجاحنا العسكري ستصبح ليبيا دولة مدنية في سنوات معدودة”.

وأكد متحدث “خارجية سيالة” وجود عسكريين أتراك في طرابلس، لكنه نفى وجود مرتزقة سوريين، متابعا ادعاءاته: “ننفي وجود مقاتلين أو عسكريين سوريين (رغم اعتراف فائز السراج بوجودهم)، واتفقنا مع الدولة التركية لإرسال خبراء وهم يتواجدون في طرابلس بهدف تدريب عناصرنا، وبالتالي كل الجنود يتبعون للدولة التركية، وحتى الآن نسير بخطوات تابثة لتحقيق كل ما جاء في مذكرة التفاهم لتفعيلها بشكل كامل”.

وشدد القبلاوي على تمسك حكومة فائز السراج بتطبيق الاتفاقية التي وقعت مع تركيا في نوفمبر الماضي بشقيها البحري والأمني، زاعما: “نسير لتنفيذ كل ما جاء في المذكرة، وماضون في ذلك، فبحريًا أبلغنا الأمم المتحدة وكل الدول بما يتعلق بهذا الجانب، وعمليا بدأت تركيا في تهيئة بعض الأمور لإبرام الاتفاقيات مع الشركات، وعلى المستوى الأمني فإن مجالات التدريب انطلقت داخل تركيا وكذلك في ليبيا، والخبراء العسكريون يتواجدون في ليبيا لتدريب قواتنا في المجال التقني واللوجستي”.

وخصص متحدث سيالة جزءا من حواره مع الوكالة التركية للهجوم على أعداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الدول الغربية كفرنسا واليونان، واعتبر أن “الاتفاق التركي” غيّر موازين القوى، حيث “ساهم في رص صفوف حكومة الوفاق (المليشيات المسلحة) وإعادة ترتيبها”.

ورد القبلاوي على انتقادات المجتمع الدولي لاتفاقية التركية، مدعيا: “كان من المفترض أن تعلن رفضها هذا العدوان (عملية الجيش الوطني الليبي لتطهير البلاد من المرتزقة والمليشيات المسلحة)، ومجلس الأمن لم يستطع إصدار بيان صحفي متكامل يدين ذلك، كل ما هنالك بيانات بدون موقف حقيقي بشأن العدوان (على حد زعمه)”.

ووجه متحدث خارجية سيالة رسالة إلى الشعب الفرنسي قائلا: “عليه أن يعي تماما أن حكومته تتجه اتجاها خاطئا في الملف الليبي وتضرب بكل المعايير الحقوقية والسياسية الدولية عرض الحائط، لذا وجب على الشعب الفرنسي أن يكون له موقف ضد حكومته، فمصالح باريس مع الحكومة الشرعية وليس مع انقلابي (على حد ادعائه)”.

وأضاف القبلاوي مدعيا: “ننتظر من تونس والجزائر خطوات أكبر من شأنها صد هذا العدوان (عملية تطهير البلاد من المرتزقة والمليشيات)، لأن القواسم المشتركة بيننا كدول مدنية هو الأساس، ووجود أي دولة عسكرية على الحدود سيكون خطرا على هذه الدول، وقد وجهنا رسالة للخارجية الجزائرية بأنه لا بد أن يكون أي تحرك متوافقا مع قرارات مجلس الأمن واتفاق الصخيرات (غير المفعل) الذي يحظر التعامل مع الأجسام الموازية التي لا تمثل شيئا في هذه المعادلة”.

وعن مؤتمر جنيف، أوضح القبلاوي أن تاريخه غير معلوم، وأن “حكومة السراج” قدمت مقترحا في برلين بألا يكون اختيار هذه العناصر المشاركة فيه من طبرق (مجلس النواب)، وتابع زاعما: “لذا لا بد من إحداث عملية توزان عددي بين برلمان طرابلس (مجموعة من النواب المنشقين) وطبرق، بجانب 13 عضوا من مجلس الدولة وهو جسم متكامل في صف حكومة الوفاق”.

وعلق متحدث “خارجية سيالة” على هوية الشخصيات الـ14 التي يختارها سلامة، بحسب الخطة الأممية، مدعيا: “طالبنا بأن تكون هناك معايير في الاختيار، لكن لم تنشر البعثة ذلك، وننتظر أن تكشف عن أسمائها وآليات اختيارها ومن ثم يكون لنا موقف”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق