عالمي

المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا يطالب مجلس الأمن بتلقي إحاطات انتهاك وقف إطلاق النار في ليبيا .

طالب المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، حكومة الوفاق غير الشرعية برصد كل الأنشطة العسكرية الأجنبية في ليبيا، مثلما ترصد قوات الشعب المسلح كل أنشطة تركيا في البلد.

وقال وينر، في تغريدة له، رصدتها “أوج” علق بها على تسجيل مرئي نشره مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، يرصد قذائف صاروخية على طرابلس، إنه ينبغي على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تلقي كل الإحاطات بشأن من ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان مجلس الأمن الدولي، تبنى مؤخرا، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق