محلي

متوعدًا بملاحقة مسؤولي الوفاق في الهيئات الدولية.. مالكيفيتش: لا توجد دعوى جنائية بحق البُحاث الروس وتصريحات السراج وسيالة فقاعات فارغة

أوج – القاهرة
قال رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، ألكسندر مالكيفيتش، إن تبريرات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراح، وزير خارجيته محمد الطاهر سيالة، برفض الإفراج عن الباحثين الروس المعتقلين خارج إطار القانون لدى مليشيا الردع في العاصمة الليبية طرابلس، ليس لها معنى.
وأضاف مالكيفيتش، في مداخلة هاتفية على قناة الجماهيرية العظمى، تابعتها “أوج”، أنه منذ لحظة احتجازهم حتى الآن مضى وقت طويل ولم يكن هناك أي تغييرات، متابعا: “لا توجد دعوى جنائية بحقهم حتى يتعرف عليها المحامون الروس، ولا يوجد في ليبيا أي جهة قضائية أو أي جهة شرعية يمكن التعامل معها”.
وتساءل: “ماهي العقوبات التي يمكن توقيعها لأشخاص لم يخالفوا القانون؟”، قائلا إن تصريحات مسؤولي الوفاق مجرد “فقاعات فرغة” تصدر من حين لآخر، كما أكد أن استمرار احتجاز البحاث الروس انتهاكا لمخرجات مؤتمر برلين الذي أقر بتسلم المسجونين لدى الطرفين، لاسيما أن حكومة الوفاق وعدت بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا مخالفات قانونية.
وحول موقف صندوق حماية القيم الوطنية الروسي من رفض حكومة الوفاق طلبهم بالإفراج عن باحثيها، أوضح أنهم سيردون على تعنت حكومة السراج وفقا للقوانين الدولية، وسيتم ملاحقة مسؤولي الوفاق على “الجريمة” التي ارتكبوها بحق البحاث الروس.
وأكد أنهم سيطلبون من الحكومة الروسية رسميا باتخاذ قرارات ضد حكومة السراج أو استعمال وسائل مختلفة للضغط عليها من أجل الإفراج عن البحاث، لافتا إلى سعيهم بشتى الوسائل من خلال الذهاب إلى المنظمات المدنية والمجتمع الدولي لإطلاق سراح رفاقه سريعا، كما أضاف أن مشكلة الباحثين أثرت سلبا على العلاقات بين روسيا الاتحادية وحكومة الوفاق.
وأوضح أنه في حالة رفض الحل الدبلوماسي لمشكلة الباحثين، سوف يحاولون أن يطلبوا من الحكومة الروسية اعتبار حكومة الوفاق “إرهابية”، وسيتم مخاطبة الجهات الدولية للتعامل مع الوفاق كحكومة إرهابية، مؤكدا أنهم سوف يطلبون عزل هذه الحكومة عن المجتمع الدولي.
وكانت حكومة الوفاق غير الشرعية رفضت على لسان سيالة، الإفراج عن البحاث الروس، زاعما أن القضية الباحثين اللذين تم القبض عليهما من قبل مليشيا الردع التابعة لداخلية الوفاق منذ أوائل شهر ناصر/ يوليو الجاري، بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات، منظورة أمام القضاء، معتبراً أن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، لا يتدخل في أمور القضاء الذي سيبث في القضية.
وأضاف سيالة في تصريحات لوكالة سبوتنيك، طالعتها “أوج”، تعليقا على الرسالة التي أرسلها صندوق حماية القيم الوطنية الروسي إلى السراج بطلب الإفراج عن البحاث المعتقلين الروس، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان: “مازالا تحت التحقيق، فايز السراج لا يتدخل في شؤون القضاء، إنهما ما زالا بيد الجهاز القضائي تحت التحقيق، يجب أن ينتهي التحقيق ويقول الجهاز القضائي كلمته”.
وتتناقض مزاعم سيالة بـ”عدم التدخل في شؤون القضاء”، مع حكم البراءة الذي حصل عليه اللواء الأسير الساعدي معمر القذافي، وبعض الأسرى الآخرين، منذ أكثر من سنة، ورغم ذلك لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، حيث حمّلت أسرة القائد الشهيد، معمر القذافي، محتجزي اللواء الآسير، الساعدي القذافي، وكافة الجهات المعنية كامل المسؤولية علي سلامته وحمايته ورعايته الصحية، بعدما ثبت تعرضه للتعذيب وحرمانه من تلقي العلاج اللازم من قبل محتجزيه تعسفيًا دون أي حق قانوني.
وفي المقابل، حكم بالإعدام على رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق، أبو زيد عمر دوردة، وأمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي، وتم إطلاق سراحهما بقرار من وزارة العدل في حكومة الوفاق، التي أعلنت الإفراج الصحي عن المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق