محلي

متوقعًا تعديل اتفاقية الهجرة.. دي مايو لـ باشاغا: ملتزمون بحل سياسي لأزمة ليبيا بداية من تنفيذ نتائج مؤتمر برلين


أوج – روما
التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، وزير الداخلية بحكومة الوفاق “غير الشرعية”، فتحي باشاغا، لبحث مستجدات الأوضاع في الأزمة الليبية.
وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة مُقتضبة لها، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها وترجمتها “أوج”، أن “دي مايو” جدد دعمه لحكومة “الوفاق”، مؤكدًا التزام إيطاليا بحل سياسي للأزمة، بداية من التنفيذ الكامل لنتائج مؤتمر برلين.
ومن ناحية أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن دي مايو قال: “نكرر دعوتنا إلى احترام الهدنة وإلى التزام الأطراف بالمسار السياسي المبُين في برلين”، مؤكدًا مشاركة إيطاليا في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية في برلين
وحسب البيان أكد وزير الخارجية الإيطالي، على أهمية التزام السلطات الليبية بمحاربة المتاجرين بالبشر، مُختتمًا أنه من المتوقع تعديل مذكرة التفاهم الثنائية حول الهجرة، الموقعة عام 2017م، من أجل تحسين محتويات الاتفاقية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحترام حقوق المهاجرين وطالبو اللجوء، بما في ذلك الدعم اللازم لأنشطة المفوضية.
واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الماضي، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.
ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، يوم 19 آي النار/يناير الماضي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار.
كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.
ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية.
وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق