محلي

محذرًا من تكرار السيناريو السوري.. الإتحاد الأوروبي: تركيا منخرطة عسكريًا في ليبيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة

أوج – بروكسيل
أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، جوزيف بوريل، عن رفضه للتدخل التركي العسكري في النزاع الليبي، حتى لا تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى.
وقال بوريل، خلال نقاش في البرلمان الأوروبي بستراسبورج، وفقا لما أوردته قناة “الحدث” السعودية، وتابعته “أوج”: “الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا”، مضيفا: “لا حل عسكريا للنزاع، وعلي الرغم من أنا رددنا هذا الشعار خلال الحرب في سوريا، لكننا شهدنا حلا عسكريا، كما أن هناك خطرا بأن يتكرر الوضع نفسه في ليبيا”.
واتهم تركيا بـ”الانخراط عسكريا” في ليبيا، بإرسالها أسلحة ومرتزقة، قائلا: “هناك المزيد من الأسلحة والمرتزقة، ولن تكون الحرب في ليبيا بلا مقاتلين.. ووفقا للمعلومات الاستخبارية، هناك سوريون ومقاتلون من الشرق الأوسط جاؤوا للقتال في ليبيا”.
ودعا بوريل الأوروبيين إلى التغلب على انقساماتهم، والانخراط بشكل أكبر في إيجاد حل لإنهاء النزاع الدائر في ليبيا، محذرا من أنه إذا تدهور الوضع، فقد ينتقل مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ليبيا إلى أوروبا.
وتشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الشعب المسلح، التي انتفضت لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.
وصوّت مجلس النواب المُنعقد في طبرق، خلال جلسة طارئة السبت الماضي، بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق غير الشرعية، وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.
ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان.
وجاءت مواقفة البرلمان التركي خلال الجلسة التي انعقدت يوم 2 آي النار/يناير الجاري، والتي استمعت لكل الكتل البرلمانية المؤيدة والمعارضة، بناء على دعوة رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.
وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.
وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.
الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق