محلي

إيني الإيطالية تطالب الأوروبيين بالتحرك لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا.. وتؤكد: أزمة النفط أصبحت أكثر تعقيدًا


أوج – روما
أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، عن أمله في وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، مطالبا الدبلوماسية الأوروبية التركيز على الأزمة الليبية.
وقال ديسكالزي في تصريحات، على هامش تقديم مشروع شراكة محلي في مجال الطاقة النظيفة عن طريق الاندماج النووي، نقلتها وكالة آكي الإيطالية، طالعتها “أوج”، إنه يجب تركيز الدبلوماسية باستمرار على المشكلة الليبية التي لها العديد من التداعيات، ليس على الشركة وأوروبا فقط، بل على المواطنين الليبيين.
ووصف توقف توقف أنشطة منشآت إنتاج وتصدير النفط شرق ليبيا بأنها مثل توقف الأكسجين، مؤكدا أن أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، حيث قلّ الإنتاج بـ800 ألف برميل.
ونفى المتحدث باسم قبيلة أزوية الليبية سالم بوحرورة، أن يكون لـ”الجيش” دور في عملية غلق حقول وموانئ النفط في البلاد.
وأكد بوحرورة في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، طالعتها “أوج”، أن عملية الإغلاق تمت بواسطة عدد من قبائل فزان وبرقة، محذرا من هجمات تنفذها ميليشيات الوفاق لاستهداف منطقة الهلال النفطي.
وعن إعادة فتح المنشآت النفطية في شرق ليبيا، قال بورحروة إن القبائل تشترط تقسيم الثروة النفطية بين الليبيين على أساس المدن والأقاليم والواحات قبل السماح باستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط في البلاد.
كما تشترط القبائل في شرق وجنوب ليبيا تغيير رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس بسبب سيطرة الميليشيات، مؤكدا أنه عقب تنفيذ تلك المطالب العادلة ستسمح القبائل باستئناف عملية انتاج وتصدير النفط الليبي.
ومن جهته، قال آمر التوجيه المعنوي بقوات الكرامة، العميد خالد المحجوب، في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية”، طالعتها “أوج”، أن قرار غلق موانئ وحقول النفط هو قرار شعبي، لأن الليبيون يشعرون بالغضب من سرقة ثرواتهم واستغلالها في الإنفاق على المرتزقة، مضيفا: “حكومة السراج تستغل أموال النفط لجلب المرتزقة والإرهابيين لقتال الجيش الليبي”.
وتابع: “الشعب الليبي أدرك اللعبة التركية، ويعلم أن تنظيم الإخوان الإرهابي المعروف بأنشطته المشبوهة، وأردوغان الذي يحلم بالسيطرة على ليبيا، يسعى لإغراق طرابلس بالمرتزقة والإرهابيين”.
واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.
ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار، كما دعت الدول المشاركة في المؤتمر إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.
ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية، وأكدت الدول المشاركة في المؤتمر، دعمها تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق