محلي

وسط ضغط وتهديد ، الرئاسي يتراجع عن بيانه الأول بشأن الهدنة ويطرح شرط أبريل مجددًا .

في أقل من عشر ساعات من بيانه الأول بشأن إعلان قبوله بوقف إطلاق النار جدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأحد في بيان جديد إلتزامه بوقف إطلاق النار ، مشدداً على ضرورة  إلتزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتطبيقه على النحو الأمثل.
الرئاسي أضاف في بياناه الذي أطلعت عليه المرصد :” في الوقت الذي رحب فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من منطلق حرصه الدائم على حقن دماء الليبيين ونزوعه للحلول السلمية بمبادرة وقف إطلاق النار التي جاءت نتيجة  للجهود الرئاسية بين تركيا وروسيا فأن المجلس سجل ورصد خروقات لهذا الإتفاق من قبل الميليشيات المعتدية في محوري صلاح الدين ووادي الربيع بعد دقائق فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.
وشدد الرئاسي في ختام بيانه الجديد على موقفه الثابت بشأن انسحاب من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) من حيث أتى، مبيناً بأن هذا هو السبيل الوحيد لإنجاح أي مبادرة لوقف إطلاق النار وأن مسلحيه لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الخروقات في حال تكرارها وأن رده سيكون عنيفاً وقاسياً بحسب نص البيان ، مايعتبر تراجعًا عن بيانه السابق الذي لم يأتي على ذكر شرط الإنسحاب 
وتحدثت مصادر إعلامية وسياسية في طرابلس عن ضغوط كبيرة وصلت الى حد التهديد والتخوين مارستها مجموعات مسلحة وشخصيات مثل الإخواني خالد المشري وبعض قيادات مجلس النواب الموازي من الاخوان المسلمين على الرئاسي لتغيير بيانه الأول ببيان جديد يطرح فيه شرط إنسحاب الجيش لما قبل 4 أبريل كشرط لنجاح الهدنة ، وهو ما أكدته للمرصد إيضًا مصادر من مجلس الدولة الإستشاري قالت أن المجلس يتمسك بهذا الشرط حيث صرح المشري مسبقًا ان مايسميها قوات حفتر ستنسحب بعد الهدنة ويلي ذلك خطوة ثالثة لم يكشفها.
هذا وأكد الرئاسي في بيانه الأول الذي صدر دون شرط الانسحاب قبل عشر ساعات من بيانه الجديد على قبوله وقف إطلاق النار  الذي ابتدأ من تاريخ اليوم الأحد الموافق الـ 12من شهر يناير الجاري ، مطالباً بالشروع في إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعياة وإشراف الأمم المتحدة .
كما نوّه إلى دعم حكومة الوفاق المسار السياسي عبر مؤتمر برلين منخلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع االأطراف والتوجهات السياسية، داعياً جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي إيجابياً وفق الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص.
المجلس الرئاسي أكد على حقه المشروع في الدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أ “وعدوان” قد يحدث ممن وصفه يـ” الطرف الأخر
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق