محلي

حزب الإخوان ، نرحب بوقف إطلاق النار.. و«حفتر» ليس شريكًا في أي حل سياسي .

أعلن حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب، اليوم الأحد، ترحيبه بمبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا.

ودعا “العدالة والبناء” الذي يترأسه المدعو محمد صوان، في بيان له، اطلعت عليه «الساعة 24»، “حكومة السراج” إلى الاستمرار فيما وصفه بـ”الالتزام” بوقف إطلاق النار، مع “الاحتفاظ بحقها المشروع بالرد بكل حزم وقوة في حالات الدفاع ضد أي خروقات” قد تقوم بها ما وصفها بـ”قوى العدوان الغادر”، على أن تتخذ كافة الاحتياطات الاحترازية لذلك، على حد تعبيره.

وأضاف “نحذر من استغلال حفتر ومرتزقته وقف إطلاق النار كفرصة للتحشيد والغدر، وارتكاب مزيد من المجازر ضد سكان العاصمة طرابلس أو غيرها من المدن، لما عرف عليه من غدر ونقض للعهود”، حسب زعمه.

وأشار البيان إلى أنه “يجب أن يكون وقف إطلاق النار مجرد مقدمة، يتبعها إنهاء كامل للعدوان على كل الجبهات، وبدءٌ فوريٌّ لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه كشرط أساسي لأي حوار سياسي”.

وادعى حزب جماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب، في بيانه، أن “عموم الشعب الليبي قد أصبح ينظر إلى حفتر ويتعامل معه على أنه مجرم حرب مطلوب للعدالة، وليس شريكًا في أي حل سياسي”.

كما زعم أن “وقف إطلاق النار يجب أن يترتب عليه فورًا إنهاء أزمة جميع النازحين الليبيين، الذين بلغت أعدادهم مئات الآلاف، وعودتهم الكريمة إلى ديارهم بأمان واطمئنان وإرجاع ممتلكاتهم التي سلبت منهم ظلمًا”، على حد زعمهم.

في الأثناء، أسقطت الكتيبة 128 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، طائرة مسيّرة تركية موجهة لمدافع الهاون، وذلك بعد استهدافها أثناء تحليقها في محاور جنوب طرابلس.

ويعّد تحليق هذه الطائرة أحد الخروقات التي قامت بها المليشيات المسلحة التابعة لـ”حكومة السراج” منذ دخول هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس حيز التنفيذ في الساعة صفر من اليوم الأحد.

حيث أكد شهود عيان لصحيفة «الساعة 24»، رفضوا الإفصاح عن هويتهم لدواعٍ أمنية، أنهم شاهدوا اليوم الأحد، عددًا من الحافلات الصغيرة “مرسيدس”، والأخرى سيارات نقل متوسطة “تويوتا 24 راكب”، على الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة وطرابلس، مشيرين إلى أنهم تيقنوا من أن هذه الحافلات تحمل مرتزقة سوريين، بعدما اقتربوا منهم في إحدى محطات الوقود واسترقوا السمع للهجاتهم.

كما نقل هؤلاء الشهود رصدهم لعدد من الشاحنات وهي تقوم بنقل الذخائر ومقذوفات وصواريخ، متوجهة عبر الساحل من مصراتة إلى محاور القتال في طرابلس.

وأرجع متابعون للشأن الليبي، هذه الحركة المتسارعة في نقل المرتزقة والذخائر من مصراتة إلى طرابلس، إلى استغلال المليشيات هذه الهدية التي قدمت لهم على طبق من ذهب وهي وقف إطلاق النار لتعزيز موقفهم العسكري في الجبهات، ولسد النقص في الأفراد والآليات في المحاور.

وفي خطوة تبرز مدى تخبط «حكومة السراج»، أصدر مجلسه الرئاسي، بيانًا ثانيًا حول وقف إطلاق النار، بعد ساعات قليلة من إصداره بيانه الأول، فيما يبدو أنه تم إملائه عليه برؤية جديدة لـ«المليشيات».

وقال مجلس السراج في بيان له: “إنه يذكر الجميع مرة أخرى بموقفه الثابت بأن انسحاب «المعتدي»، يجب أن يكون من حيث أتى”، زاعمًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لإنجاح أي مبادرة لوقف إطلاق النار، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما أسماها بـ«الخروقات» في حال تكرارها وأن رده سيكون عنيفًا وقاسيًا، حسب تعبيره.

وأضاف البيان “في الوقت الذي رحبنا فيه من منطلق حرصنا الدائم على حقن دماء الليبيين ونزوعه للحلول السلمية بمبادرة وقف إطلاق النار، فإننا ننبه أننا سجلنا ورصدنا «خروقات» لهذا الاتفاق من قبل ما أسماهم «المليشيات المعتدية» في محوري صلاح الدين ووادي الربيع بعد دقائق فقط من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”، على حد زعمه.

وتابع: “وإذ نجدد التزامنا بوقف إطلاق النار، ونشدد على ضرورة أن يلتزم رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة بتطبيقيه على النحو الأمثل وألا يستسهلوا أو يستهينوا بهذه الخروقات وأن يمنعوا حدوثها”، وفقًا لقوله.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد أعلنت أمس السبت، وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية في جميع محاور القتال بالمنطقة الغربية بدءًا من أول ساعات اليوم الأحد الموافق 12 يناير الجاري، وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، في البيان العسكري المقتضب: “تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم السبت، وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية”، مشددًا على أن وقف إطلاق النار وإعلان الهدنة بشرط التزام الطرف الآخر بتلك الهدنة، محذرًا من أي خرق لهذا الإعلان من الطرف الآخر.

كل هذا التخبط وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لـ«حكومة السراج»، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القرار لم يعد في يد تلك الحكومة غير الشرعية، وإنما تحت إمرة المليشيات المسيطرة عليها والتي من مصلحتها أن يعود الجيش لما قبل 4 أبريل، حتى تتنفس الصعداء مجددًا وتستكمل مسيراتها المشبوهة وتعيث فسادًا في الأرض، تحقيقًا لمصالحها وأطماعها، وهو ما دفع «السراج» للرضوخ لرغبتهم وإعلان رغبته في عودة الجيش «من حيث أتى» بعد أن حركته قادة المليشيات

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق