عربي

متحدث “النواب المصري”: منحازون إلى الشعب الليبي ونرفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لأي دولة جارة .

قال المتحدث باسم مجلس النواب المصري، الدكتور صلاح حسب الله، إن المجلس ينحاز إلى الشعب والبرلمان الليبي، موضحًا: “كبرلمان نحن حاضرون وجاهزون ونؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية في كل ما تتخذه من قرارات، وواثقون في قدرة الجيش المصري على حماية حدود ومقدرات البلاد”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية “Ten”، اليوم الأحد: “نحن دولة لا تندفع إلى مناطق غير محسوبة، ونهدف لإقامة السلام في دول العالم”، مؤكدًا أن مصر ترفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لأي دولة من دول الجوار.

وفيما يخص استقبال مجلس النواب المصري، لرئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عقيلة صالح، قال: “تحدث من قلبه وعقله مؤكدًا تقديره لدور الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والموقف المصري الحاسم والواضح تجاه الأزمة الليبية وانحيازها للشرعية”.

وفي ختام حديثه، أشار حسب الله، إلى تأكيد عقيلة صالح، أن مصر داعم ودافع لحقوق الشعب الليبي، لافتًا إلى تقدير ليبيا لهذا الدور وأنه ليس جديدًا على مصر، لما لها من موروث تاريخي وسعيها إلى حماية الأمن القومي العربي وليس المصري فقط.

وحضر رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، الجلسة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأكيدًا على الرفض التام للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

وتشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الشعب المسلح، التي انتفضت لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.

وصوّت مجلس النواب المُنعقد في طبرق، خلال جلسة طارئة السبت الماضي، بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق غير الشرعية، وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

ووافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان.

وجاءت مواقفة البرلمان التركي خلال الجلسة التي انعقدت يوم 2 آي النار/يناير الجاري، والتي استمعت لكل الكتل البرلمانية المؤيدة والمعارضة، بناء على دعوة رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان، إلى اجتماع لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق غير الشرعية، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.

الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق