عالمي

55 نقطة اتفق عليها المجتمعون.. ننشر النص الكامل لنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا .

نشرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، اليوم الثلاثاء، صورًا للنص الكامل لنتائج مؤتمر برلين، والتي سبق وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا أنهها تتضمن 55 نقطة اتفق عليها المجتمعون بشأن ليبيا.

وتنفرد وكالة الجماهيرية للأنباء “أوج”، بعرض النص الكامل لنتائج مؤتمر برلين، والتي تضمنت الآتي:

1- إن مؤتمر برلين اليوم حول ليبيا، بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ تجمع حكومات؛ كل من الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمائيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات الأميركية المتحدة والممثلين رفيعي المستوى عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

2- نحن المشاركون، نأخذ بعين الاعتبار بيان الرئيس المشارك حول الوضع السياسي والأمني والإنساني في ليبيا في لقاء وزراء الخارجية الذي دعت إليه فرنسا وإيطاليا على هامش الجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 26 الفاتح/سبتمبر 2019م.

3- نؤكد التزامنا القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ولن يكون إنهاء النزاع وإرساء السلام الدائم إلا لعملية سياسية تتولى ليبيا قيادتها وتمسك بزمامها.

4- إن النزاع في ليبيا وعدم الاستقرار في البلد إضافة إلى التدخلات الخارجية والانقسامات المؤسساتية وانتشار كميات كبيرة من الأسلحة دون رقابة والاقتصاد القائم على السلب والنهب، كلها لا تزال تمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين كونها التربة الخصية للمهرّبين والمجموعات المسلّحة والمنظمات الإرهابية، فقد سمحت لتنظيمي القاعدة وداعش بالازدهار على الأراضي اليبية والقيام بعملياتهما في ليبيا وفي بلدان مجاورة، كما أنها سهلت حدوث موجة هجرة غير شرعية زعزعت المنطقة وأفضت إلى تدهور هائل للوضع الإنساني، إننا ملتزمون بدعم الليبيين في معالجة هذه المسائل الهيكلية المتعلقة بالحوكمة والأمن.

5 – إن الغاية الوحيدة من “مسار برلين” الذي تعهدنا فيه بدعم خطة الثلاث نقاط المطروحة من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا السيد غسان سلامة، على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هي مؤازرة الأمم المتحدة في توحيد صفوف المجتمع الدولي في دعمه للوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية، فما من حل عسكري لليبيا.

6- نلتزم بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح الليبي أو في الشؤون الليبية الداخلية ونحث كافة الأطراف الدولية الفاعلة على الالتزام بالمثل.

7- نعترف بالدور المحوري الذي تؤديه الأمم المتحدة في سبيل تسهيل عملية سياسية وتصالحية ليبية داخلية وشاملة للجميع ترتكز على الاتفاق السياسي الليبي الموقع عام 2015م ومؤسساته، وقرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة رقم 2259 لعام 2015م، وغيرها من القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبادئ المتفق عليها في باريس وباليرمو وأبو ظبي وكذلك الدور الجوهري الذي يؤديه كل من الاتحاد الأفريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدول المجاورة من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا مع إيلاء الاعتبار الخاص للمصالحة الوطنية والسلام والأمن والحوار السياسي داخل ليبيا، وسوف تتعاون كل هذه المنظمات الدولية بشكل وثيق، ونرحب في هذا السياق بتنظيم الاتحاد الأفريقي لمنتدى المصالحة في ربيع عام 2020م.

8- ندعم بشكل كامل المساعي الحميدة وجهود الوساطة المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل -UNSMIL) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا السيد غسان سلامة، كما نشدد على أن الحل المستدام في ليبيا يستلزم مقاربة شاملة تعالج الجوائب المختلفة في آن واحد.

وقف إطلاق النار
9- نرحب بالتراجع الملحوظ للعنف منذ 12 آي النار/يناير الجاري والمفاوضات في موسكو في 13 آي النار/يناير وجميع المبادرات الدولية الأخرى الهادفة إلى تمهيد الطريق لاتفاق وقف إطلاق نار، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل إدامة وقف الأعمال العدائية والتخفيف من حدة التصعيد ووقف دانم لإطلاق النار، وفي هذا الصدد نكرر التأكيد على المهمة الحيوية التي يضطلع بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما ندعو إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية؛ قابلة للتحقق؛ متسلسلة ومتبادلة، بما في ذلك خطوات ذات مصداقية نحو تفكيك المجموعات المسلحة والميليشيات من قبل جميع الأطراف بموجب المادة 34 من الاتفاق السياسي الليبي والمذكورة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2420 و2486، وصولاً إلى وقف شامل ودائم لجميع الأعمال العدائية بما فيها العمليات الجوية فوق الأراضي الليبية، كما ندعو إلى نقل الأسلحة الثقيلة والمدفعية والمركبات الطائرة وجمعها في مستودعات.

10- ندعو إلى إنهاء كل التحركات العسكرية من قبل أطراف النزاع أو تلك الداعمة لها بشكل مباشر، في الأراضي الليبية وفوقها بشكل كامل؛ وذلك اعتبارًا من بداية عملية وقف إطلاق النار.

11- ندعو إلى اتخاذ تدابير بناء الثقة؛ ومنها على سبيل المثال تبادل السجناء ورفات الموتى.

12- ندعو إلى عملية شاملة لتسريح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا ونزع الأسلحة منها وإدماج الأفراد الملائمين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية؛ وذلك بشكل فردي وبناءً على تعداد الأفراد في الجماعات المسلحة وعملية فحص شخصي ومهني، وندعو الأمم المتحدة إلى مساندة هذه العملية.

13- نعيد التاكيد على ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا بكل الطرق الممكنة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مُدركين أن التنمية والأمن وحقوق الإنسان تعزز بعضها البعض وهي جوهرية وصولاً لمقاربة فعالة وشاملة في سبيل التصدي للإرهاب، وندعو جميع الأطراف إلى قطع الصلات مع الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم الأمم المتحدة، من هذا المنظور ووفقًا للمادة 35 من الاتفاق السياسي الليبي؛ فإننا نرحب بالجهود التي تهدف إلى محاربة الأفراد والكيانات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

14- ندعو إلى تنفيذ القرار 2368 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وغيرها من القرارات المتعلقة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة والأفراد والجماعات والكيانات المصنفة، لا سيما الأحكام المتعلقة بحظر السفر والتجميد الفوري للأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المصنفة، كما نؤكد من جديد على تعزيز التعاون لمواجهة التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب وذلك وفقاً لقرار 2322 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

15- تدعو الأمم المتحدة إلى تيسير مفاوضات وقف إطلاق النار بين الأطراف، بما في ذلك عبر التشكيل الفوري للجان فنية للرصد والتحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار.

16- ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض الجزاءات المناسبة على من يتبين أنه ينتهك ترتيبات وقف إطلاق النار، كما ندعو الدول الأعضاء إلى إنفاذ هذه الجزاءات.

17- ندعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بدعم تزويد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموجب القرار 2486 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2019 بالموارد البشرية والمعدات الضرورية من أجل دعم فعال لوقف إطلاق النار.

حظر الأسلحة
18- نلتزم التزاماً كاملاً لا لبس فيه باحترام وتنفيذ حظر الأسلحة بموجب قرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 وقرارات المجلس اللاحقة، أيضًا فيما يتعلق بانتشار الأسلحة من ليبيا، وندعو جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى الالتزام بالمثل.

19- ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي نشاطات من شأنها أن تؤجج النزاع أو تكون غير متسقة مع حظر الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة.

20- نكرر نداءنا إلى وقف أي دعم للأفراد والجماعات الإرهابية التي حددها الأمم المتحدة، ويجب أن تتم محاسبة كل مرتكبي الأعمال الإرهابية.

21- نلتزم ببذل الجهود المعززة لآليات الرصد الحالية من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والدولية المختصة؛ وذلك ضمن قدراتناء بما في ذلك الرصد البحري والجوي والبري وعبر تزويد الموارد الإضافية، لا سيما الصور الساتلية.

22- نلتزم بإعلام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واللجنة المؤسسة بموجب القرار 1970 (2011م) وفريق الخبراء المؤسس بموجب القرار 1973 (2011م) بشأن المخالفات المحتملة لحظر الأسلحة؛ بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية؛ وندعو جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى الالتزام بالمثل.

23- نلتزم بدعم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في توثيق والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات بشكل فعال ودعمهم في التحقيق في الانتهاكات، ونحث جميع الأطراف الدولية الفاعلة على الالتزام بالمثل، كما نشجع فريق الخبراء على التحقيق وتنبيه لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة عن حدوث انتهاكات لحظر الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصورة مستمرة، ونلتزم بدعم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والتعاون معه بشكل كامل.

24- ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تطبيق وإنفاذ الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك عبر تدابير وطنية ضد من يتبيّن أنه ينتهك حظر الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن التابع للآمم المتحدة أو وقف إطلاق النار وذلك ابتداء من تاريخ اليوم.

العودة إلى العملية السياسية
25- ندعم الاتفاق السياسي الليبي بمثابته إطاراً قابلاً للتطبيق من أجل الحل السياسي في ليبيا. كما ندعو إلى تأسيس مجلس رئاسي فعال وتشكيل حكومة ليبية واحدة وموخدة وشاملة وفعالة يصادق عليها مجلس النواب.

26- نحث جميع الأطراف الليبية إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تتولى بزمامها تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياء والمشاركة فيها الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة ونزيهة تنظمها مفوضية وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفعالة.

27- نشجع على المشاركة الكاملة والفعالة والبناءة للمرأة والشباب في كافة النشاطات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحل النزاع وبناء السلام في ليبيا، كما ندعم جهود الممثل الخاص للأمين العام لليبيا السيد غسان سلامة الهادفة إلى تسهيل مشاركة أوسع للمرأة والشباب من كافة أطياف المجتمع الليبي في العملية السياسية والمؤسسات العامة.

28- نحث جميع الأطراف الفاعلة على استعادة واحترام سلامة ووحدة السلطة الليبية التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات الدولة.

29- ندعو إلى التوزيع الشفاف؛ والخاضع للمساءلة؛ والعادل والمنصف للثروة والموارد العامة بين المناطق الجغرافية بما في ذلك عبر اللامركزية ودعم البلديات بما ينهي تظلمًا جوهرياً وسببآ للاتهامات المتبادلة.

30- ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأقريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد المخربين من الليبيين للعملية السياسية بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

31- نحث كافة الأطراف الليبية على زيادة مشاركتها في بذل جهود الوساطة والمصالحة بين مجتمعات فزان المحلية وعلى دعمها لهذه الجهود بما يتيح إعادة بناء النسيج المجتمعي في منطقة أهملت لفترة طويلة.

32- نشدد على الدور المهم للدول المجاورة في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.

33- نلتزم بالاعتماد على كافة العلاقات الثنائية من أجل حث جميع الأطراف الليبية على بدء وقف إطلاق النار والمشاركة في العملية السياسية الليبية الداخلية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

34- نلتزم بقبول ودعم نتاتج العملية السياسية الليبية الداخلية.

إصلاح القطاع الأمني
35- ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة.

36- ندعم إنشاء قوات أمنية وشرطية وعسكرية وطنية ليبية موحدة تكون تحت سلطة مركزية ومدنية، استنادًا إلى محادثات القاهرة والوثائق المتمخضة عنها.

الإصلاح الاقتصادي والمالي
37- إننا نتمسك بالأهمية القصوى لإعادة: واحترام؛ وصون سلامة كافة المؤسسات الليبية ذات السيادة ووحدتها وحوكمتها الشرعية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي (CBL)، والمؤسسة الليبية للاستثمار(LIA)، والمؤسسة الوطنية للنفط (NOC)؛ وديوان المحاسبة الليبي (AB). يتعين على مجالس إدارتها أن تكون شاملة وممثلة وفعالة.

38- نلتزم بطلب من هذه السلطات الليبية بما يتفق تمامً مع مبادئ الملكية الوطنية، بتأمين المساندة الفنية من أجل تحسين الشفافية والمساءلة والفعالية، وجعل هذه المؤسسات متسقة مع المعايير الدولية: بما في ذلك عمليات تدقيق الحسابات؛ وإتاحة حوار ليبي داخلي بمشاركة ممثلين من كافة المجموعات المعنية المختلفة حول المظالم في توزيع العائدات الليبية، وندعو إلى تحسين قدرات مؤسسات الرقابة الليبية ذات الصلة؛ وعلى رأسها ديوان المحاسبة الليبي؛ وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام واللجان البرلمائية ذات الصلة بحسب الاتفاق السياسي الليبي والقوانين الليبية ذات الصلة.

39- نشدد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي المؤسسة الليبية النفطية الوحيدة المستقلة والشرعية، بالتوافق مع قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 (2015م) و2441 (2018م)، ونحث كافة الأطراف على مواصلة ضمان أمن منشأتها والامتناع عن أي أعمال عدائية ضد كافة المنشات والبنى التحتية النفطية. إننا نرفض أي محاولة للإضرار بالبنى التحتية النفطية الليبية، والاستثمار غير الشرعي لموارد الطاقة فيها التى هي ملك للشعب الليبي؛ عبر بيع أو شراء النفط الخام ومشتقاته خارج إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، كما ندعو إلى توزيع شفاف وعادل للعائدات النفطية، إننا نثمن النشر الشهري للعائدات النفطية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط كإثبات على التزامها بتحسين الشفافية.

40- ندعم الحوار الاقتصادي مع ممثلين من المؤسسات الليبية المالية والاقتصادية؛ ونشجع على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وبهدف تسهيل هذا الحوارء فإننا ندعم إنشاء لجنة اقتصادية شاملة من الخبراء الليبيين متألفة من مسؤولين وخبراء ليبيين يعكسون التنوع المؤسساتي والجغرافي للبلد.

41- ندعم تمكين البلديات الليبية ونحث السلطات المركزية على الالتزام بشكل كامل بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لإدامة الحكم المحلي؛ لا سيما في الجنوب.

42- ندعم تأسيس آلية إعادة إعمار لليبيا من أجل دعم التنمية وإعادة الإعمار في كافة المناطق بإشراف حكومة جديدة وموحدة وممثلة للجميع تمارس سلطتها على كافة الأراضي الليبية، من أجل تنمية المناطق المتضررة بشكل جسيم؛ وتكون الأولوية لمشاريع إعادة الإعمار في مدن بنغازي ودرنة ومرزق وسبها وسرت وطرابلس.

43- نذكر بان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد جمد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بهدف الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي، ونشدد على الحاجة إلى مراجعة مالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية دعماً لجهود إعادة توحيدها ومساعدة السلطات الليبية ذات الصلة على تعزيز نزاهة ووحدة المؤسسة الليبية للاستثمارء بما في ذلك عبر مراجعة حسابية نزيهة وشاملة للمؤسسة الليبية للاستثمار وهيئاتها الفرعية.

احترام القاتون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان
44- نحث جميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وعلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية بما في ذلك المطارات، وعلى السماح بالوصول لمساعدات الطبية والإنسانية والمتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان وكذا الموظفين القائمين عليها، واتخاذ الخطوات لحماية المدئيين بما فيهم النازحين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والسجناء؛ وذلك أيضاً عبر التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة.

45- إن غياب إجراء المحاكمات وفق الأصول القانونية ضمن منظومة قضانية وطنية؛ بما في ذلك من في السجون، هو أحد العوامل المؤدية إلى هشاشة وخطورة الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان، وإننا ندعو إلى إجراء متابعة لمراسيم السلطات الليبية من أجل فحص كافة المحتجزين والسجناء بإشراف وزارة العدل /الشرطة القضائية بهدف تعزيز أداء المؤسسات القضائية وإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي.

46- نحث جميع الأطراق على إنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي ونحث السلطات اللببية على اتخاذ إجراءات بديلة عن الاحتجاز، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المتواجدين في مناطق النزاع عالية الخطورة، وإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل تدريجي، وفي الوقت نفسه تعديل الأطر التشريعية الليبية حول الهجرة واللجوء لتكون متسقة مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المُعترف بها دوليًا.

47- نشدد على ضرورة محاسبة كل من انتهك أحكام القانون الدولي، ما في ذلك المناطق التي شهدت حالات استخدام القوة العشوائية ضد المدنيين؛ والهجمات على المناطق المكتظة بالسكان، وحالات إعدام دون محاكم، وخطف، وإخفاء قسري، وعنف جنسي وجنساني؛ وتعذيب وسوء معاملة؛ واتجار بالبشر وعنف واستغلال للمهاجرين واللاجئين.

48- نحث جميع الأطراف على الامتناع عن نشر خطاب الكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني، يشكل تحريضًا على التمييز أو العدائية أو العنف، بما في ذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

49 نلتزم بدعم عمل المؤسسات الليبية في توثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

50- نشجع السلطات الليبية على مواصلة تعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية، بما في ذلك اتخاذ مبادرات الملاحقات القضانية والتعويضات والبحث عن الحقيقة والإصلاح المؤسساتي، التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايبر والمبادئ المعترف بها دوليًا، من أجل مناصرة وصون حق معرفة الحقيقة حول ظروف الإخفاء القسري والقدرة على النفاذ إلى العدالة وحق الحصول على تعويضات وضمانات عدم التكرار في ليبيا، لا سيما في سياق الأشخاص المفقودين.

المتابعــة
51- ندعو كل من الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص له لليبيا ورئيس مسار برلين إلى إبلاغ الليبيين بنتائج هذا المسار والمؤتمر. نرحب بان كل من رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر قد سميا الممثلين لهما في لجنة 5+5 العسكرية التي افترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل دعم التفعيل المرفق نصه كملحق لهذه النتانج. ومن أجل تمكين إجراء مباحثات جوهرية وجدية في لجنة 5+5 يعلن جميع المشاركين في المؤتمر أنهم سوف يمتنعون عن أي عمليات نشر قوات أخرى أو أي عمليات عسكرية طالما يتم احترام الهدنة.

52- نعرب عن دعمنا الكامل لقيام الممثل الخاص للأمين العام لليبيا بتفعيل هذه النتائج المرفقة كملحق بهذه النتائج.

53- نتفق على أن مؤتمر برلين حول ليبيا يشكل إحدى الخطوات الهامة في إطار عملية أوسع نطاقًا تتولى ليبيا قيادتها وتمسك بزمامهاء وهدف هذا المسار إنهاء الأزمة الليبية بشكل حاسم من خلال معالجة الدوافع الكامنة وراء النزاع بصورة شاملة. وتلعب عملية المتابعة الخاصة بمؤتمر برلين حول ليبيا دور هامًا. إن الترجمة الناجحة للالتزامات المذكورة أعلاه إلى أنشطة قابلة للتنفيذ ستكون مسألة أساسية إضافة إلى تحديد المؤشرات والأدوار والمسؤوليات الدقيقة، ليس فقط للأمم المتحدة لكن أيضاً للمشاركين أنفسهم، وكذلك دول أعضاء ومنظمات دولية أخرى محتملة.

54- إننا بهذا ننشئ لجنة دولية للمتابعة (IFC) تتألف من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين اليوم حول ليبيا، وذلك من أجل الحفاظ على التنسيق في أعقاب مؤتمر برلين حول ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وسوف تجتمع لجنة المتابعة الدولية على المستويين التاليين:
أ) جلسة عامة على مستوى كبار المسؤولين تنعقد شهريًا برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إضافة إلى رئاسة مشاركة ومن مواقع يتم توليها بالتناوب، وستكون من مسؤوليات لجنة المتابعة الدولية تتبع التقدم المحرز في تنفيذ هذه النتائج وممارسة نفوذها عند الضرورة. وفي نهاية كل جلسة يتم تقديم تقرير حول إنجازات محددة أو الامتثال.
ب) أربع مجموعات عمل فنية تعقد جلسات مغلقة على مستوى الخبراء مرتين في الشهر خلال المراحل الأولى للتنفيذ، وستشكل مجموعات العمل بناء على سلات هذه النتائج، سوف يرأس كل مجموعة ممثل عن الأمم المتحدة. يقوم المشاركون في جلسات مغلقة بالآتي: (1) معالجة العقبات التي تعترض سبيل التنفيذ، (‘2’) تبادل المعلومات ذات الصلة، (‘3’) وتنسيق الاحتياجات التشغيلية والمساعدة مع عدم الإخلال بولاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

55- سوف نحيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علمأ بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا للنظر فيها، وندعو الممثل الخاص للأمين العام لليبيا السيد غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى دعم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مسار برلين.

       

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق