عالمي

الاتحاد الأوروبي مهاجمًا تركيا ، نتضامن مع قبرص واليونان بشكل مطلق

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن القمة الأوروبية التي تنعقد على مدى يومين في بروكسل لبحث الأزمة مع تركيا والتطورات الليبية، أكدت تضامنها المطلق مع قبرص واليونان.

وأضاف ميشيل، أن “الدول الأوروبية اتفقت على وضع استراتيجية حول التعامل مع تركيا في الأمَدَين المتوسط والبعيد”.

كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن “الاتفاق بين تركيا وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى”.

وشدد القادة الأوروبيون، في مسودة البيان الذي سيصدر عن القمة الأوروبية، على ضرورة الحفاظ على اتفاق الهجرة مع أنقرة، كما اعتبروا أن تركيا تنتهك حقوق دولة أوروبية، حيث إن هناك إطارًا قانونيًا سياسيًا حظي بالإجماع من أجل فرض عقوبات على الأطراف الضالعة في مياه قبرص، معتبرين أن ذلك سيخلق تعقيدات في المستقبل على الصعيد الإقليمي.

ويعتزم قادة دول الاتحاد الأوروبي، الإعراب عن رفضهم للاتفاق بين تركيا و”حكومة الوفاق” لترسيم الحدود البحرية، باعتبار أن لا قيمة قانونية لذلك الاتفاق، مؤكدين على أن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تمتثل لقانون البحار.

كما سيؤكد المجلس الأوروبي بشكل قاطع تضامنه مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بتلك الإجراءات من جانب تركيا.

وقبل أسبوعين، وقعت “حكومة الوفاق” وتركيا اتفاقًا أمنيًا وعسكريًا موسعًا ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية في تحرك أثار غضب اليونان ودفعها لطرد السفير الليبي.

يذكر أن الاتفاق يتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة.

وأحالت تركيا الاتفاق الجدلي مع “حكومة الوفاق” إلى الأمم المتحدة، في الوقت الذي ترفضه دول شرق المتوسط وتعتبره غير قانوني.

في حين دعت اليونان بوقت سابق دول الاتحاد الأوروبي لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري.

بدوره، شدد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، على رفض الاتفاق بين بلاده وتركيا على ترسيم الحدود البحرية، وقال للصحفيين في أثينا، إنه يؤكد على رفض ذلك الاتفاق ويعتبره باطلاً، ووصف من وقعوه نيابة عن بلاده، بأن ليس لديهم أي سلطة قانونية تخولهم لذلك، وذلك لإخفاقها في اقتراع بالثقة مرتين وعدم أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق