عالمي

وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي ، تدعو مجلس الأمن والجنايات الدولية لانقاذ الجنوب الليبي

جددت وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، دعوتها إلى المجتمع الدولي ولجنة الجزاءات ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، لفتح ملف للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المدن الليبية، وخاصة بالجنوب الليبي.

وقالت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، آية السيف إن مجلس الأمن الدولي، أكد على أهمية ضمان التنفيذ الكامل لتدابير الجزاءات الحالية، وإبلاغ لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة بجملة الانتهاكات في حق المدنيين الليبيين، كما أضاف المجلس بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، مكررا دعواته لجميع الأطراف للالتزام بوقف دائم لإطلاق النار والحوار السياسي تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام، إلا أن الأوضاع في ليبيا تزداد سوءا خاصة بالجنوب الذي تحول إلى مسارح دامية و منطقة صراع و تتناحر عليه المصالح المتضاربة، داعية في الوقت ذاته إلى إيجاد حلول عملية عاجلة لمعاناة أهالي الجنوب.

 وتابعت السيف،”نحن كمنظمات دولية نعتبر جملة هذه الخروقات التي أدت إلى تفاقم رصيد الضحايا” جرائم ضد الانسانية ” قد منحت هذه المنطقة المنكوبة وأهالي الجنوب نصيب الأسد من المعاناة، وعملاً بالقرار 2441 (2018) الذي القاضي بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المنخرطة في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو يمكن تهديد أمن ليبيا، فنحن نطالب بفتح ملف على إثر الأحداث الاخيرة الأليمة التي راح ضحيتها مدنيون في منطقة أم الارانب بالجنوب الليبي، ونحن نعتبر هذه المجازر خرقا لكل المواثيق الدولية وللقرارات الصادرة عن مجلس الامن وخاصة القرار 2441 (2018) وجميع قراراته السابقة بشأن الحظر “.

كما دعت السيف، جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع الليبي أو اتخاذ تدابير تزيد من تفاقمها النزاع والامتثال التام لحظر الأسلحة من أجل استعادة الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق