محلي

سامي الساعدي ، قيادات حفتر لا يريدون شرع الله ويقتلون أهل القرآن

زعم سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بدار الإفتاء أن “القيادات السياسية التي تمثل الأمة العربية والإسلامية، في أغلبها إما خائنة أو ضعيفة ومرتعشة ومتخاذلة”.
وادعى «الساعدي» في مقابلة عبر برنامج «الإسلام والحياة»، بقناة «التناصح»، أن “المعركة في ليبيا دولية، وحفتر مجرد «بيدق»، واتضح هذا الأمر بقوة في الوقت الراهن”، على حد قوله .
وواصل القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة مزاعمه قائلًا إن “جل الذين تزعموا دعوة حلف الناتو للتدخل في ليبيا، هم الآن في صفوف خليفة حفتر”، مُتسائلاً: “على أي شيء يتم الاستعانة بهذا الطرف الكافر؟”.
وأشار «الساعدي» إلى أن “حفتر يستعين بالمرتزقة وبعض الدول لتدمير المدن، ومن الطبيعي إذا خرجت مظاهرة لتأييد ديكتاتور ومستبد وقمعي، يجب أن يتم رفضها، وما يفعله حفتر في طرابلس، لم يفعله القذافي عام 2011، رغم أن عرشه كان سيسقط، ولم يستبح طرابلس، كما يفعل حفتر الآن”، بحسب تعبيره.
وتابع؛ “منذ بداية عملية الكرامة المشؤومة نسمع الحديث عن إمامة المتغلب، وأنه إذا تغلب الحاكم يصبح ولي أمر شرعي، ورغم ذلك لا يزال حفتر في إعلان انقلاب تليفزيوني، ولم يسيطر على أي نقطة من الأراضي الليبية، وهم ينادون بأنه متغلب”، مُتسائلاً: “على ماذا تكون بيعة ولي الأمر الشرعي؟، هل تكون بحديث قيادات حفتر بأنهم لا يريدون شرع الله؟، كما أنهم يقتلون أهل القرآن ويصفونهم بالخوارج، ويستحلون البيوت ويستبيحون أموال الناس، الذي أصبح ظاهرة ومنهج”، على حد قوله.
وزعم أن “حفتر يريد أن يُصفّي خصومه من الثوار وأنصار فبراير، بالإضافة إلى خروجه عن سلطة منتخبة، وبالتالي كان لا يجب تأييد شخص لديه هوس بالسلطة”.
وأوضح سامي الساعدي أن  “البعض يطالب عقيلة صالح، بتسليم السلطة لخليفة حفتر، رغم أنه من المفترض أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يُعين حفتر، وهذا كله مخالف للشرع وقواعد العقل، والأمر أصبح واضحًا بأن حفتر ظالم ويريد الحكم والسلطة، ونحن لا نزكي القوات المتواجدة في طرابلس، ونعلم أنه توجد مظالم، ونتحدث عنها قبل عملية الكرامة، ويوجد سجناء مظلومون عند كتائب طرابلس، وهذه الأمور نحن ننكرها، لكن يجب ألا نغسل «النجاسة بنجاسة أشد منها»”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق