عالمي

حزب تركي معارض ، يتقدم بطلب إلى البرلمان التركي لتأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع ليبيا

قال النائب عن حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، دنيز ياووز يلماز، اليوم الجمعة، إنه تقدم بطلب إلى رئاسة البرلمان التركي من أجل تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع ليبيا، لافتًا إلى أن التطورات في ليبيا والتي تحولت إلى حرب أهلية تؤثر على العلاقات البرلمانية.

وأضاف يلماز، في تصريحات لوكالة أنباء “الأناضول” التركية، طالعتها “أوج”: “تأسيس مجموعة الصداقة، ضرورة تمليها العلاقات العريقة التي تربط بين البلدين منذ سنوات طويلة، ونتوقع من رئاسة البرلمان إنشاء مجموعة الصداقة في أسرع وقت ممكن”.

وتابع: “مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ستفتح حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين”.

وفي 27 الحرث/نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 الكانون/ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 الكانون/ديسمبر الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المُعترف بها دوليًا، مذكرتي التفاهم المُبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

وتباينت ردود الفعل الغاضبة بشأن المذكرة، حيث استدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة: “هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي.. ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول”.

ووصف مجلس النواب المُنعقد في طبرق، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق والنظام التركي بأنه “خيانة عظمى”، حيث قالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، في بيان، إن “النظام التركي داعم للتنظيمات الارهابية وإن الاتفاقية تهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام”.

وأدانت الخارجية المصرية، الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، عادة الاتفاقية “معدومة الأثر القانوني

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق