محلي

المتحدث باسم المؤقتة ، أردوغان أرسل مرتزقة إلى طرابلس قبل موافقة البرلمان.. وعلى المنظمات الأممية سحب الاعتراف من السراج

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، إن الدعم التركي لـ”الميليشيات” في طرابلس وغيرها من المدن الليبية بدأ مع انطلاق الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي ضمن عملية الكرامة قبل سنوات، واستمر مع إطلاق “الجيش” معركة “تحرير” طرابلس في الطير/ أبريل الماضي.

وأرجع العريبي، في تصريحات لـ”سكاي نيوز”، طالعتها “أوج”، ما يفعله أردوغان حاليا في ليبيا للتغطية السياسية على الأعمال التي يقوم بها بمساعدة تنظيم الإخوان في طرابلس منذ سنوات.

وأشاد بدول الجوار الليبي التي أخذت مواقف حازمة في هذا الملف، وكان آخرها الموقف التونسي من أردوغان خلال زياته لها، و”محاولته اقحامها في الملف الليبي، واستخدام تونس معبرا للمرتزقة”، حسب قوله.

وحذر العريبي من محاولات أنقرة إقحام دول عربية في تدخلها في ليبيا، واصفا إياها بـ”الخطيرة جدا”، مؤكدا أن ذلك يحتاج وقفة أكبر من جامعة الدول العربية، لا سيما وأن أردوغان بدأ في إرسال مرتزقته وقواته إلى ليبيا حتى قبل أن يصدق البرلمان التركي على ذلك، مشيرا إلى الموقفين الفرنسي والإيطالي الرافضين لتدخل أردوغان في ليبيا، وإدانتهما إرسال قوات تركية إلى طرابلس لدعم الميليشيات المسلحة وحكومة فايز السراج.

وأكد أن الحكومة المؤقتة طلبت من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي القيام بخطوات سريعة واستباقية من خلال سحب اعترافها بـ”حكومة السراج الانقلابية، وإدانة الحشد العثماني الموجود في طرابلس الذي يسانده أردوغان سياسيا وقطر ماليا”.

وأوضح العريبي أن اتفاق ترسيم الحدود “الوهمي” الذي وقعه السراج وأدوغان يقع في المنطقة الشرقية من ليبيا، وتحديدا في برقة، وهذه المنطقة غير خاضعة لسيطرة حكومة السراج ولا يستطيع الوصول إليها”.

وجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، تأكيده على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعدما تقدمت حكومة الوفاق غير الشرعية، بطلب ذلك رسميا.

وقال أردوغان، في كلمة له، تابعتها “أوج”، إنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات في ليبيا على البرلمان التركي للحصول على الموافقة، عندما يستأنف عمله في آي النار/ يناير المقبل، تلبية للوفاق، مشددا على أن بلاده ستواصل دعمها بكل الأشكال لحكومة الوفاق التي تقاتل ضد “حفتر الانقلابي” الذي تدعمه دول كثيرة بينها دول عربية.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة غير الشرعية، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والميليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.

الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق