عالمي

بموجب المواد رقم ( 6و7 )من الاتفاق مع أردوغان”..مليشيات حكومة السراج تضع أرشيف المخابرات الليبية تحت تصرف تركيا

بذريعة التعاون “الأمني والبحرى” الناتج عن الاتفاق الموقع مؤخرا بين تركيا ومليشيات حكومة السراج ،ستسلم الأخيرة أرشيف المخابرات الليبية الى المخابرات التركية،وفقا للنصوص المواد رقم (6و7) كما تسمح تلك المواد لمخابرات أردوغان بالإطلاع على كافة المعلومات التي تصل لحوزة المليشيات وحكومتها،علمًا بأن   أرشيف الدولة الوطنية قد سلم بالكامل بعد سقوط ليبيا إلى النظام القطرى والدول الغربية.
وبموجب بنود الاتفاق الموقع مع تركيا، تضع مليشيات حكومة السراج أرشيف المخابرات الليبية تحت تصرف التنظيم الدولى للاخوان والمخابرات التركية ،الأمر الذى يكشف حجم المؤامرة التى تورطت فيها المليشيات وعرضت بموجبها سيادة ليبيا وأسرارها الخاصة ومصالح شعبها للخطر.
وتنص المواد رقم (6و7) من بنود الاتفاقية التى جاءت تحت عنوان “أمن المعلومات والمواد المصنفة”على أحقية المخابرات التركية :”استخدام وحماية كل المعلومات المصنفة ،والوثائق، وحقوق المليكة الفكرية والمادية والمواد ذات الصلة بالأمن والدفاع المتبادلة أو حتى التى أعدت بموجب هذه المذكرة، لأغراضها الخاصة التى قدمت من أجلها،وفقاً لمذكرة التفاهم والاتفاقات والبرامج التنفيذية الملحقة بهذه المذكرة”.
 وتضمنت بنود الاتفاقيه نقل أسلحة لميليشيات حكومة السراج ،ونقل الدواعش والإرهابيين من إدلب السورية عبر الحدود التركية ومنها إلى ليبيا بحرا وجوا، ونقل أسلحة للفصائل الإرهابية التي تقاتل ضد قوات الشعب المسلح والقوات المساندة لها من ابناء القبائل في طرابلس وكيفية سداد ثمنها والمسارات البحرية والجوية التي ستتم من خلالها عمليات النقل بعيدا عن أي مراقبة دولية خاصة في ظل وجود قرار أممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وتضمنت الاتفاقية بند آخر يسمح لتركيا بالتنقيب عن الغاز في المتوسط،فى الوقت الذى يتجاهل  هذا البند جغرافيا وضع جزيرة كريت اليونانية ويشكل اعتداء على أثينا خاصة أنه لا توجد بين تركيا وليبيا مناطق بحرية متداخلة أو حدود مشتركة ما يمثل انتهاكا صارخا للقواعد التي تحكم قانون البحار فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق