عالمي

القنصلية الليبية في إسطنبول ، تحذر الليبيين من التأشيرات المزورة

حذرت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول، الليبيين من الحصول على تأشيرات مزورة إلى تركيا، الأمر الذى يؤدى لعودة المواطن على نفس الطائرة إلى ليبيا.

وقالت القنصلية، في إيجاز صحفى : “الإخوة المواطنين نأمل عند طلبكم للتأشيرة الإلكترونية C1 التأكد من مصدرها قبل الحصول عليها ، لان حالات التأشيرات المزورة كثُرت هذا الأيام مما يتسبب في منع حامل التأشيرة من الدخول الى تركيا والعودة على نفس الطائرة وأحياناً منع نهائي من الدخول

يذكر أنه سبتمبر الماضى، أثارت الاجتماعات التي عقدت برئاسة وكيل وزارة خارجية الوفاق للشئون الفنية، بالقنصلية الليبية العامة في إسطنبول، بحضور القناصل بعدد من الدول الأخر، على مدار الأيام الماضية، الكثير من علامات الاستفهام حول المغذى منها.

فقد عقدت اجتماعات ترأسها وكيل وزارة الخارجية للشئون الفنية بحضـور القناصل العامين والمكلفين في كل من “مرسيليا – الاسكندرية – الدار البيضاء – جدة – ميلانو – صفاقس – مانشستر – اسطنبول – القاهرة”، خلال الفترة من 9-11 سبتمبر 2019، بقنصلية ليبيا في إسطنبول.

وتم خلالها -بحسب التصريحات الرسمية من خارجية الوفاق- دراسة المشاكل التي تواجه القنصليات وكيفية التغلب عليها، والاتفاق على الكثير من المواضيع التي تخص المواطن الليبي، كذلك توحيد كافة الإجراءات القنصلية، وربط القنصليات بمنظومة موحدة واستخدام التقنية في كافة المعاملات، كما تم اعتماد القنصلية العامة اسطنبول قنصلية نموذجية يُحتـــذى بها.

وتساءل محللون، عن الأسباب التي دعت خارجية «الوفاق» إلى اتخاذ قنصلية إسطنبول على وجه الخصوص، مكانا لهذه الاجتماعات، في حين كان يمكن أن يلتقي القناصلة المذكورين، في ليبيا أو تونس أو مصر، في الوقت الذي طالت العديد من الاتهامات قنصلية ليبيا بإسطنبول بأنها أصبحت مقرا للإرهابيين الليبيين الفارين من البلاد، موضحين أن القنصلية تساهم في تسفير هؤلاء الإرهابيين إلى ليبيا للانضمام للميليشيات.

وخشي المحللون، من أن اعتماد قنصلية لبيبا في إسطنبول، كنموذج للعمل القنصلي، وربط القنصليات بمنظومة موحدة، سيؤدي إلى ربط كافة بيانات الليبيين المقيمين والمهجرين في الدول المعنية، وخاصة “مصر، تونس” بقنصلية إسطنبول ووضعهم بالتالي تحت مراقبة الإخوان المهيمنين على هذه القنصلية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق