محلي

غرفة عمليات الكرامة: حكومة الصخيرات تريد دولة بلا جيش يؤمن عمل المؤسسات


قالت غرفة عمليات الكرامة، اليوم الجمعة، إن الدولة المدنية التي يريدنا أن نعيشها تنظيم الاخوان الإرهابي وواجهته حكومة الصخيرات، أن تكون دولة بلاجيش يؤمن عمل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية.
وأضافت الغرفة، في بيانٍ لمركزها الإعلامي، طالعته “أوج”: “دون وجود الجيش تصبح الميليشيات بكل أنواعها، حاكما مطلقًا بلاحسيب ولارقيب، ترتكب من الجرائم ما تشاء، ساعة تشاء، وهي تدرك أن أعضاءها فوق القانون، فهم القانون، وهم الحاكم، وهم الجلاّد”.
وتابعت: “هم الذين لا يمكن حتى مجرد لومهم، فكم من شاب نظر لأحد مجرمي الميليشيات نظرة استغراب على تصرف خاطئ، فكان جزاءه القتل ولم ثوثق العدسات والأجهزة هذا الحدث الذي يتكرر كل يوم ولم يكن لأهله سوى ذرف الدموع”.
وواصلت: “تعطلت العدالة الأرضية فنسوا عدالة السماء التي تمهل ولاتهمل، وكم من بريئة وكم من برئ لم ترحمهم هذه النماذج السيئة، فخطفوا من أجل إرضاء رغباتهم في المال ونزواتهم وعدم وجود من يردعهم فعاثوا فسادا حتى أن سرقاتهم باتت في وضح النهار”.
واستكملت: “كم من مسئول في موقعه نال نصيبه من الشتم والضرب، وأُجبر على ارتكاب جرائم إدارية واقتصادية وقانونية، حتى يحقق رغبات هذه الشراذم وإلا نصيبه الخطف والقتل”.
واستدركت: “إننا إذ نرصد هذه الممارسات التي لم تتوقف، والتي ليس آخرها مقتل الشاب رشيد البكوش، وإصابة أخيه في وضح النهار بمنطقة السراج، حيث محله التجاري، لأنه طالب بدفع ثمن ما أخذوه من روائح وساعات، فإننا نؤكد للجميع أن هذه الممارسات لن تذهب دون جزاء، فهاهم أغلب المجرمون الذين يسمونهم قادة ميدانيين ومقاتلين من أجل الدولة المدنية، يلقون حتفهم الواحد تلو الأخر على أيدي ابطال قواتكم المسلحة الباسلة وإننا سنستأصلهم من وطننا”.
وأردفت: “إننا نتحدى حكومة الصخيرات، وداخليتها ومايدعونه من أجهزة أمنية أن توقف هذه الممارسات، أو أن تقبض على مرتكبيها، أو حتى تفكر في معاقبتهم، لكن جيشكم لن يترككم وستقوم دولة القانون والمؤسسات وتتحقق السيادة”.
واختتمت: “فهلموا يا أهلنا وثوروا على هذه الثّلة الفاسدة فقد أوجعتهم ضرباتنا، وخارت قواهم، ولن يعجزوكم يا شباب العاصمة، أيها الرجال الذين يخافونكم ويخافون انتفاضتكم وترتعد فرائصهم ويعلمون مصيرهم وينتظرونه فعليكم بهم “.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، طالبت اليوم الجمعة، المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية وذلك لمواجهة من وصفتهم بـ”العصابات الإجرامية”.
وأوضحت داخلية الوفاق، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، تلقت “أوج” نسخة منه، أنه بالإشارة إلى جريمة قتل المواطن، رشيد صالح البكوش، وإصابة شقيقه موسى صالح البكوش، والتي وقعت أمس الخميس، 3 التمور/أكتوبر 2019م بجزيرة المشتل بمنطقة السراج، فإن عدد 3 أشخاص كانوا على متن سيارة شفرليت زرقاء اللون، ترجلوا وقاموا بإطلاق النار وقتل المجني عليه وإصابة شقيقه الموجود حاليًا بالمستشفى لتلقى العلاج.
وأكدت داخلية الوفاق، أن مديرية أمن جنزور، وعبر مركز شرطة السراج، وقسم البحث الجنائي جنزور، قد قاموا باتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلال لمعرفة الجناة ومباشرة إجراءات التحري لغرض القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وقالت الوزارة، إنها ستتعامل بكامل الحزم والجدية مع الخارجين عن القانون، المتسببين في إقلاق حياة المواطن أو النيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.
وأضافت: “في الوقت الذي طالما أكدت فيه وزارة الداخلية تصديها للإرهاب والتطرف وكذلك الهجوم الغاشم الذي يتبناه مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس، فإنها تؤكد بأن الجرائم اليومية التي يرتكبها مجموعة من الغوغاء الخارجين عن القانون، تعد شكلاً من أشكال الإرهاب الذي يهدد حياة المواطن، بما يجعل هذا النوع من الجرائم جدير بالمحاربة واجتثاث أوكارها والقضاء على أرباب الجريمة والفساد أينما كانوا وبأشد أنواع الإجراءات والتدابير الأمنية”.
واختتمت: “استنادًا للفقرة “ج” من المادة “8” من الاتفاق السياسي تطلب وزارة الداخلية من مجلس رئاسة الوزراء إعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية وذلك لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن وتقديم الجناة للعدالة الناجزة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن”.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق