محلي

حديد: استهداف حفتر لقوة حماية وتأمين سرت يدعم تنظيم داعش

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

قال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت، طه حديد، إن الطيران الإماراتي المُسير، قام بثلاثة غارات جوية، على مقر مدني، وهو إدارة لجهاز استثمار المياه، في المنطقة الوسطى، موضحًا أن هذه الإدارة بمثابة مبنى إداري بالكامل، لا توجد به أي حراسات عسكرية.
وأضاف في مُداخلة هاتفية له، عبر نشرة السابعة، بفضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، أنه لولا انتهاء الدوام الرسمي للموظفين، لحدثت مجزرة وكارثة إنسانية، لأن هذا المبنى يعمل به كل موظفي الجهاز الذي يُغذي المنطقة الوسطى بالمياه.
وتابع حديد، أن القصف تسبب في احتراق جميع المستندات والأرشيف الخاص بجهاز المياه، وبعض المنظومات الأخرى، مُبينًا أنه لا توجد خسائر بشرية، إلا أنه توجد خسائر أخرى بسبب اختراق أجزاء من المبنى.
وواصل أن قوة البنيان المرصوص، انتزعت شرعية محاربة الإرهاب، التي كان يدعيها خليفة حفتر، وأن ذلك أثر على داعميه، لافتًا إلى أن الإمارات كانت تستغل فزاعة الإرهاب لدعم حفتر، إلا أن كل هذه الأمور سحقتها قوة حماية وتأمين سرت، والبنيان المرصوص.
ولفت حديد، إلى أن المجتمع الدولي، دائمًا ما يقول بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بمثابة شريكة له في محاربة الإرهاب، وبالتالي فإن انتفاء صفة محاربة الإرهاب عن حفتر، لابد أن يكون وراءه رد فعل قوي من المُعتدين.
وأوضح أن هذا القصف يأتي مع تحركات لتنظيم داعش في الجنوب، خاصة بعد استهدافهم في سبها، مُبينًا أنه كأن حفتر يقول لتنظيم داعش: “اذهب إلى سرت بعد أن قصفتك قوات “الأفريكوم”، وسأمشط لك البوابات والأماكن التي ستقوم بإيقافك”، بالإضافة إلى وجود مرتزقة شرق سرت، اصطحبهم حفتر من مناطق مختلفة.
واختتم الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت، أنه تواصل مع المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، للمطالبة بتوضيح ما يحدث في سرت، ومخاطبة المجتمع الدولي، وقوة الأفريكوم لتوضيح موقفهم من قصف قوة حماية سرت، لاسيما أن القصف مُمنهج، وربما يستهدف إيقاف دور قوة حماية سرت في محاربة الإرهاب.
وكانت قوة حماية وتأمين سرت، أعلنت فجر السبت الماضي، مقتل ضابطين تابعين لها، وإصابة 3 آخرين، إثر قصف جوي لقوات الكرامة استهدف البوابة السابعة عشر شرق المدينة.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق