عالمي

وزير داخلية إيطاليا الأسبق ، لست نادما على توقيع اتفاقية الهجرة مع ليبيا

صرح وزير الداخلية الايطالي الأسبق، القيادي في الحزب الديمقراطي، ماركو مينيتي إنه “ليس نادمًا على توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الوطني عام  2017 للحد من الهجرة المنطلقة من سواحل ليبيا، والتي ستتجدد تلقائياً في 2 نوفمبر إذا لم تطلب روما وطرابلس تعديلها أو إلغائها”.

وقال «مينيتي»، موضحًا تفاصيل الاتفاقية، حسبما نقلت وكالة أنباء «إيكي» الإيطالية نقلًا عن صحيفة «لا ريبوبليكا»، اليوم الخميس “لقد عملت كرجل مؤسسات ديمقراطية من أجل  خدمة مصالح البلاد، مواد الاتفاقية الثمانية ليست قانوناً ربانياً، إنها ليست غير قابلة للتعديل، ومع ذلك، ما زلت أرى أنه لا يمكن تعديلها من جانب واحد، يجب أن نحاول إجراء تغييرات متوافق عليها مع الطرف الليبي”.

وأضاف “علينا أن نقول لليبيين أننا لن نتركهم وحدهم ولكن سنكون أكثر تطلبًا بشأن تحسين ظروف مراكز إيواء المهاجرين هناك”.

أشار «مينيتي» إلى أنه، حين توقيع الاتفاقية “تعاملت بشكل حصري مع السلطات الحكومية الليبية”، مؤكداً على أنه سعى للقضاء على “ظاهرة الاتجار بالبشر” واستبدالها بـ”التعاون وكذلك عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لهذا السبب أردت أيضاً لقاء مشايخ الصحراء الجنوبية وأربعة عشر من رؤساء البلديات المعنية الأكثر بحركة عبور المهاجرين”.

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية لويجي دي مايو، كان قد رفض مطالب منظمات إنسانية دعت إلى إلغاء مذكرة التفاهم برمتها، ولكنه أكد على أنه سيعمل على تحسينها بالاتفاق مع الليبيين، قائلًا: “نعتزم العمل على تحسين بنود مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأضاف دي مايو في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن “تعديل الاتفاقية، سيتم مع إيلاء اهتمام خاص لمراكز الإيواء الليبية وظروف المهاجرين فيها”.

وكان نيكولا تزينغاريتّي، الأمين العام للحزب الديمقراطي، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، قد دعا في تصريحات إذاعية اليوم إلى “تعديل جذري” في مذكرة التفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية في طرابلس الخاصة بالهجرة، ولكنه رفض انسحاب روما من الاتفاقية بشكل أحادي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق