محلي

محذرًا من تفاقم الأحداث وخروجها عن سياقها.. اتحاد عمال النفط والغاز يطالب بتفعيل قرار زيادة المرتبات بأثر رجعي

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نار‏‏‏

أوج – طرابلس
قال رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، المهندس منير أبو السعود، إن الاتحاد هو المظلة العمالية الوحيدة المعنية بالدفاع عن حقوقهم والعمل على ترسيخ ثقافة المجاهرة بالمطالبة بالحقوق المشروعة، مشيرًا إلى أن من أهم هذه الحقوق، توفير أسباب العيش الكريم لهم ولأسرهم؛ كالمرتبات المجزية، وحثهم لرفع معدلات الإنتاج، وتنمية وتطوير الموارد البشرية في شركات القطاع النفطي المختلفة، مؤكدًا أنه هو العين الساهرة على تفعيل وتنشيط العمل النقابي في الحقول والشركات والموانئ النفطية.
وأوضح الاتحاد في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، أنه وهو يتابع الحراك العمالي بشأن تفعيل القرار رقم “642” بتاريخ 27 التمور/أكتوبر 2013م، والخاص بزيادة المرتبات بواقع 67%، يطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بصرف هذه العلاوة عاجلاً وبأثر رجعي، تفاديًا لتفاقم وتطور الأحداث وخروجها عن سياقها.
وأكد الاتحاد، على ضرورة وحدة المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، وعدم الزج بها في الخلافات السياسية والجهوية، والتأكيد على مشروعية المطالبة برفع التجميد، وتفعيل قرار زيادة المرتبات بتاريخ رجعي، ومطالبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالعمل بجدية وتوضيح آثاره السلبية، ومطالبة وزارة المالية، وجهات الاختصاص، بتسريع تفعيل القرار أسوة بالقطاعات الأخرى.
وأشار الاتحاد، إلى أن التعبير السلمي بالاعتصام الهادف لتوجيه أنظار القيادات للنظر بجدية للمطالب المشروعة للعمال بالقطاع، عمل مشروع وحضاري، وهو بمثابة انذار لتدارك تصعيد الحراك العمالي، محملاً إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، كامل المسؤولية تجاه هجرة العمالة الفنية الماهرة خارج الوطن، بسبب تدني المرتبات، ما سبب فراغ في إدارات الشركات العاملة بالقطاع، وما يترتب عليه من تدني الإنتاج ومعدلات الأداء.
ودعا الاتحاد، في ختام بيانه، المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، إلى التفكير جديًا في حلحلة الأزمة، خاصة وأن القطاع يعتبر المصدر الممول الوحيد للميزانية العامة للدولة الليبية، مؤكدًا وقوفه إلى جانب العمال للمطالبة بالحقوق المشروعة، مستنكرًا كل البيانات السابقة المنسوبة إلى الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، والتي تحرض على الإضراب العام وقفل الحقول والموانئ النفطية، واستغلال الحراك العمالي لأجندات سياسية وجهوية.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق