محلي

مؤكدة أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للاستفتاء على الدستور.. المسلاتي: يجب الانتصار على المجرم حفتر أولًا

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏جلوس‏‏‏

أوج – طرابلس
وصفت عضو هيئة الدستور، إعتماد المسلاتي، اجتماعهم التشاوري مع رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، بالموفق، موضحة أنهم ناقشوا أوضاع الهيئة التأسيسية ونصابها ومسار الدستور، بالإضافة إلى الحديث عن تجاهل الليبيين بالكامل ومؤسسات الدولة في خطاباتهم لمشروع الدستور بعدما أنجزت الهيئة المنتخبة مهمتها، دون النظر إليها، حتى أصبحوا ألعوبة بين المجتمع الدولي يتكلمون عن قواعد دستورية وعلى توافقات، بحسب تعبيرها.
وأضافت في مداخلة هاتفية لفضائية التناصح، أمس الثلاثاء، تابعتها “أوج”، أن المجلس الرئاسي من الداعمين للمسار الدستوري، مؤكدة أن الوقت الحالي ليس مناسبا للاستفتاء على الدستور أو الحديث على مشروع الدستور، لأن لديهم معركة مع من وصفته بـ”مجرم الحرب” خليفة حفتر، الذي “غزا العاصمة وأهلك الحرث والنسل، ولابد من الانتصار عليه أولا، ثم يأتي بعدها الحديث عن الموضوع التأسيسي”.
ورأت أن الليبيين لن يحتملوا حكومة أو مجلس جديد أو جسم منبثق عبر أي حوارات أو اتفاقات سياسية من المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، قائلة: “لابد من استقرار البلاد بالكامل، ثم نتكلم على المرحلة التأسيسية التي تعتبر من دعائم بناء الدولة الديمقراطية، والدخول بعدها في انتخابات صحيحة عبر مسار دستوري سليم يرضاه الليبيون ويتوافق عليه الجميع”.
وفيما يخص غياب هيئة الدستور عن المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، قالت إنها كانت تنجز مشروع الدستور وسلمته إلى مجلس النواب للخروج بقانون الاستفتاء، لكنه خرج بقانون وصفته بـ”المعيب” لتعطيل الاستفتاء على الدستور، بحسب تعبيرها، موضحو أنهم تحدثوا مع السراج عن عدم وجود ميزانية لهيئة الدستور من أجل التحرك لوجستيا والتكلم عن المسار الدستوري وتوعية الناس بأهميته وبمواده، لكي يعرف الليبيون ما سيستفتون عليه، ونقلوا له أيضا تعمد تغييب الهيئة عن جميع القنوات ووسائل الإعلام.
وكان فائز السراج، التقى أمس الثلاثاء، عددا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحضور نائبه، أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، ضمن لقاءات التشاور الوطني مع فعاليات المجتمع الليبي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، طالعته “أوج”، أن السراج افتتح الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، بكلمة أعرب فيها عن تقديره لما أبداه أعضاء الهيئة من إصرار على إنجاز مشروع الدستور، بإجراءات صحيحة وبرؤية وطنية، رغم كل العراقيل التي واجهت عملهم، موضحًا أن هذه الوثيقة ستكون القانون الأعلى للدولة إذا ما أقرها الشعب من خلال الاستفتاء.
وأشار السراج إلى أن المجلس الرئاسي كان سباقًا بالترحيب بمشروع الدستور فور صدوره، احترامًا للمسار الدستوري، وإيمانًا منه بأن الدولة لن تستقر وتنهض إلا بدستور دائم، مُتطرقًا إلى الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور، قائلاً: “إن المنتقدين لم يأخذوا في الاعتبار حرص الهيئة على التوافق بين مختلف المناطق والفئات والتوجهات، وبعض النقد كان مُسيسًا، وآخر كان مبعثه خوف بعض الشرائح من مواد تعيق توليها لمناصب بعينها، كما أن هناك فئة اعترضت دون أن تقرأه”.
وتابع أنه كان يتمنى أن يتفق مجلس النواب، ومجلس الدولة الاستشاري، على إنجاز الاستفتاء وإصدار قوانين صحيحة وليست معيبة، مُبينًا أنه مازال يأمل أن يدرك الجميع بأن ليبيا تمر بمرحلة مصيرية، تتطلب أن يكون الجميع في مستوى المسؤولية التاريخية.
وأوضح السراج أن دور حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، كان من المفترض أن يكون لمرحلة انتقالية والتمهيد لإنجاز الدستور والإشراف على الاستفتاء وإجراء الانتخابات العامة، مضيفًا أن هذا ما كان ينادي به في مبادراته السياسية، إلا أنه للأسف قامت عدة أطراف محلية ودولية بفعل كل ما يمكن لإجهاض هذا المسار، وكان آخرها الاعتداء على العاصمة وضواحيها من أعداء الدولة المدنية ودعاة الحكم الشمولي الاستبدادي.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق