محلي

تعليقاً على قرار باشاغا.. الشريف: الإخوان تبحث عن ولاءات جديدة في أوزو.. والسبب هو الانتخابات

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

أوج – القاهرة
قال الكاتب والمحلل السياسى، محمد أبو راس الشريف، إنه منذ فترة قفز تعداد سكان ليبيا من حوالي 6 مليون، إلى 7 مليون ويزيد، وذلك على الرغم من حالة الاحتراب المستمر منذ عام 2011م، مشيرًا إلى أن هذا العدد محل سؤال، بكيف، ومتى، ولماذا؟
وأوضح الشريف، مقالة مقتضبة له تحت عنوان “الغاية تبرر الوسيلة.. أوزو هي الحل”، طالعتها “أوج”، أن إجابة السؤال السابق عند وزارة الداخلية والجوازات والجنسية والسجل المدني.
وأضاف الشريف: “أما متى.. فقد بدأ ذلك منذ تفعيل مشروع الرقم الوطني، و البدء فى سحب الدولار من البنك المركزي، متمثلاً في منحة “أرباب الأسر”، بالإضافة إلى الاستعداد لخوض غمار الانتخابات”.
وتابع: “أما لماذا.. فالإجابة عند التنظيم الأكثر خطورة فى ليبيا، وهو تنظيم الإخوان، الذي خسر شعبيته فى الأوساط الليبية، ويبحث عن ولاءات جديدة لسد الفراغات”.
يذكر أن، وزير وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، قرر اليوم الخميس، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.
وخاطبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، بشأن أحقية مواليد أوزو ممن يحملون أرقاما وطنية في منحهم جوازات سفر.
وأشار الخطاب، الذي أرسله مكتب باشاغا، ونشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، طالعته “أوج”، إلى أن الرقم الوطني شرطا أساسيا لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن من مواليد أوزو، أو غيرها من المناطق داخل البلاد أو خارجها تتعلق بشؤون حياته وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م.
وأوضح الخطاب، أنه في حالة ثبوت عدم صحة الوثائق وعدم صحة الأرقام الوطنية الممنوحة لمواليد أوزو أو غيره تلغى عملا بالقانون المشار إليه.
وأثار القرار موجة عارمة من الجدل والغضب في أرجاء الشارع الليبي، معتبرين أنه تعدٍ صارخ على القانون والسلطات القضائية.
وتداول النشطاء، وعموم الشارع الليبي صورًا من حكم المحكمة الليبية العليا في طرابلس، التأكيد على أن أوزو أرض تشادية بحكم حكم المحكمة الدولية، وبحكم توافق حكومة البلدين لم تعد تلك الأرض وسكانها تابعة لليبيا، معتبرين أنه تعدٍ صارخ للمحكمة العليا والقانون في قضية أمن قومي، قائلين: “كلنا نعلم أن القانون يُسن من الجهة التشريعيه للدولة، ولا يمكن لأي قرار أن يُلغي القانون .
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق