محلي

مؤكدًا دعم بلاده لحكومة الوفاق.. وزير الشؤون الخارجية القطرية: التدخل في الشأن الليبي يزيد من تعقيد الأزمة

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

أوج – القاهرة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، على دعم بلاده لمساعي البعثة الأممية لإيجاد حل لاستعادة “الشرعية”، ودعوتها جميع الأطراف إلى وقف أي أعمال عسكرية من شأنها عرقلة العملية السياسية.
وناشد المريخي في كلمته أمام أعمال الدورة العادية “152”، لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، نقلها موقع “العرب” القطري، وطالعتها “أوج”، القوى الإقليمية والمجتمع الدولي على العمل من أجل حقن الدماء والسعي نحو تحقيق الحل السلمي، مُحذرًا في الوقت نفسه من أن التدخل في الشأن الليبي يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني الذي يسعى إليه الأشقاء الليبيون ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن.
وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، عن أسفه من أن مجلس الأمن لم يتمكن حتى الآن من تلبية طلب حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بعقد اجتماع طارئ يُخصص لبحث الوضع المتفجر هناك وتداعياته الخطيرة على وحدتها، مُجددًا تأكيد بلاده على دعم اتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية، الموقع في الكانون/ديسمبر 2015م، وكافة مخرجاته، ودعم حكومة الوفاق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق