محلي

مؤكدة “صورية” تبعيته لداخلية الوفاق.. الوطنية لحقوق الإنسان: “دولة زوارة” من تتحكم في معبر رأس جدير


ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏سماء‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏

أوج – طرابلس
وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، السلطة التي تحكم معبر رأس جدير الحدودي، بـ”سلطة الأمر الواقع” المتمثلة في السلاح وسيطرة الجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة “الدولة”.
وقال حمزة، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على الفيسبوك، أمس الجمعة، طالعتها “أوج”، إن الشرعية “الصورية” في تبعية المعبر لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، لا تعد سيطرة حقيقة عليه، لأن مدينة زوارة “أو بالأحرى دولة زوارة الشقيقة والموازية للدولة الليبية”، هي التي تسيطر على المعبر منذ سنوات.
وأضاف أن هذه السيطرة تعد استهانة بسيادة القانون والعدالة والإمعان في إهانة وإذلال المواطنين الليبيين باستثناء مواطني زوارة، موضحا أنه أن المعبر من الجانب الليبي هو من يتحمل مسؤولية المعاناة الإنسانية الكارثية للمسافرين الليبيين، وليس الجانب التونسي.
وطالب حمزة في تدوينته، وزير داخلية الوفاق والأجهزة الأمنية المختصة العاملة في المنفذ بتأدية واجباتها في إصلاح وتحسين العمل به، وإخضاعه بشكل حقيقي لسلطة الدولة الليبية، وليس “سلطة دولة زوارة”، بالإضافة إلى إنهاء سيطرة عصابات تهريب الوقود ومافيا النهب والسلب من الكيانات المسيطرة على المعبر.
يشار إلى أن المعبر يشهد زحاما شديدا، ودائما ما يتعرض لانقطاع التيار الكهربائي، ما يتسبب في تعطل المنظومة وتوقف حركة العبور، وتزيد مدة الانتظار عن 10 ساعات كاملة.
وتشدد وزارة الدفاع التونسية احتياطاتها الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا.
ودعت الوزارة التونسية في وقت سابق، منتسبيها العسكريين إلى مزيد ملازمة اليقظة والحذر وتعزيز التشكيلات العسكرية من تواجدها بالمعبرين الحدوديين بكل من الذهيبة ورأس جدير.
وتشدد كذلك من المراقبة باستغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق