محلي

مجلس الدولة يقرر مواصلة صد العدوان والإبقاء على شاغلي الوظائف السيادية السبعة في مناصبهم

أوج – طرابلس
عقد مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الأحد، بمقره بالعاصمة طرابلس جلسته العادية الـ(43) والتي خصصت لاستكمال البنود التي ناقشها أعضاؤه بالجلسة التشاورية الأسبوع الماضي.
وأوضح المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، أن تلك البنود تمثلت في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد، ومناقشة الأوضاع المعيشية، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين لا سيما المتضررين من العدوان على طرابلس.
وأشار البيان، إلى أنه تمت مناقشة المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها بين المجلسين، لافتًا إلى أن الأعضاء ناقشوا خلال جلسة اليوم، باستفاضة الوضع السياسي الراهن بالبلاد.
ولفت البيان، إلى أن أعضاء المجلس أكدوا على مواصلة الاستمرار في صد العدوان على العاصمة طرابلس عسكريًا وسياسيًا، وعلى الانفتاح على المبادرات السياسية المطروحة سابقًا، مع التحفظ على بعض الجزئيات.
وكشف المجلس، أن الأعضاء قرروا عقد جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة بند المبادرات السياسية منفردًا.
وبيّن ، أنه فيما يخص الأوضاع المعيشية للمواطنين، فقد قرر الأعضاء تكليف لجان المجلس بالتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لاستكمال تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتقديم المقترحات الخاصة بمعالجة الأزمات الحالية، ومنها مشكلة الكهرباء وأوضاع النازحين، ودعم البلديات في تنفيذ هذه المقترحات.
ووفق البيان، توصل أعضاء المجلس عبر التصويت داخل القاعة، إلى إصدار قرار من المجلس بإبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبعة الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسميًا.
وكان مجلس الدولة الاستشاري، أعلن عن عقد جلسة تشاورية تحضيرًا لجلسته العامة، موضحًا أن تلك الجلسة وضعت بنود الجلسة العامة، والمتمثلة في؛ مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما المتضررين من العدوان على العاصمة طرابلس.
وأشار المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، إلى أنه سيتم مناقشة ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وآلية التوافق عليها مع مجلس النواب.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق