محلي

مدافعًا عن أحقية الإخوان في التواجد سياسيًا.. باشاغا: الجماعة الليبية المقاتلة من التنظيمات الإرهابية

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏نظارة‏‏‏

أوج – طرابلس
نفى وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، فتحي باشاغا، منح أيّ قواعد عسكرية لتركيا أو غيرها من الدول.
وقال باشاغا، في مداخلة هاتفية مع وكالة الأنباء الألمانية “د .ب .أ”، أمس الخميس، وطالعتها “أوج”: “لم نمنح قواعد عسكرية لأحد، نعم نحن كحكومة لدينا اتفاقيات تعاون عسكري بيننا وبين تركيا، وإيطإليا أيضا، ولدينا كذلك اتفاقيات تعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في إطار مكافحة الإرهاب، واتفاقيات تعاون مع بريطانيا لمكافحة الجريمة المنظمة”.
وأضاف: “ليس معنى ذلك أن يتحول هذا التعاون العسكري أو الأمني مع أي دولة أو يتطور إلى الموافقة على وجود قواعد أجنبية بالبلاد سواء لتركيا أو لغيرها، هذا لم يحدث بالمطلق، ولا توجد حتى اتفاقيات بشأنه”.
وتابع: “حفتر وقياداته تباهوا مؤخرا بادّعاء فرض السيطرة الجوية على كامل منطقتنا الغربية، وبالمناسبة لا صحة لامتلاكهم أكثر من 14 قاعدة جوية، فليبيا بلد كبير جدا وبه أماكن عدة تصلح ان تكون مهابط للطائرات لا قواعد”.
وفيما يخص جماعة الإخوان المسلمين، دافع باشاغا بقوة عن أحقية هذا التيار بالتواجد ضمن المشهد السياسي في بلاده، طالما أعلن قبوله بقواعد العملية الديمقراطية، نافيا في الوقت نفسه ما يتردد حول خضوع حكومته كرهينة لقيادات هذه الجماعة بليبيا.
وأردف: “أي حزب ديني يقبل بتلك القواعد يجب أن نحترمه لا أن نقصيه، وكما يوجد الإخوان، يوجد أيضا تيار سلفي، وتوجد أيضا أحزاب وتيارات مدنية”، متابعا: “لا صحة لتحالفنا مع الجماعة الليبية المقاتلة، بالعكس اتفاق الصخيرات الذي شكلت على أساسه حكومتنا نص على وجوب محاربة كل من داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة والجماعة المقاتلة وغيرها من التنظيمات المصنفة بقوائم الإرهاب الدولية، وقد حاربناهم جميعا في سرت”.
واستطرد: “لا هدف أو مسعى لحكومتنا في تصعيد الإخوان لسدة حكم البلاد في المستقبل، سواء استمر القتال أو بأي مفاوضات سياسية كما يردد البعض، نحن بالوفاق وطبقا لمعنى الاسم نسعى للتوافق مع كل الأطراف السياسية لإقامة حكم مدني حقيقي يضم الجميع بما في ذلك التيار المدني، بل أننا نأمل أن يكون لهذا التيار المدني الغلبة بأي انتخابات ديمقراطية ستشهدها البلاد بالمستقبل”.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع مصر، التي أعربت مرارا عن انزعاجها جراء تصاعد نفوذ جماعات الإسلام السياسي المتطرفة في ليبيا، قال: “هناك بالفعل حديث مصري عن الاستهداف وإدخال سلاح وإرهابيين لإراضيها عبر حدودنا، لكن نحن نقول ونؤكد أنه بالرغم من عدم الرضا عن السياسات المصرية الداعمة لحفتر، إلا أننا حريصون بشكل كبير جدا على أمن مصر ونرفض أي خلل أمني تتعرض له”.
وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن تدمير مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية مصراتة وتمركزات الميليشيات في بورشادة ومحيط غريان، مؤكدا إصابتها بعدد من الضربات الجوية.
وشدد بيان نشره المركز، الأحد الماضي، طالعته “أوج”، على أن بناء قاعدة عسكرية لدولة أجنبية مثل تركيا بكل تاريخ دولتها السيئ مع الليبيين، يعتبر خيانة عظمى لاستقلال الوطن تضاف لجرائم ميليشيات مصراتة ومن ورائها تنظيم الإخوان.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ“تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق