محلي

التجمع الوطني الليبي يلوح بالتصعيد القانوني حتى يتم الإفراج عن أمينه العام

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏

أوج – القاهرة
أعرب التجمع الوطني الليبي، عن بالغ قلقه وهو يتابع استمرار تغيّيب أمينه العام علي الصيد منصور، الذي تم اختطافه في العاصمة طرابلس 11 ناصر/يوليو الماضي.
وأكد التجمع في بيان اليوم السبت، حصلت “أوج”، على نسخته، أنه اختطف بطريقة لا تمت للقانون بصلة، حيث تم اقتياده لمكان غير معلوم ولم يتم اخطار ذويه بمكان احتجازه، كما أنه لم يُحل للجهات القضائية للتحقيق معه حول أسباب اعتقاله، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تنفي عن الجهة التي اختطفته أي شكل قانوني.
وأعتبر البيان، أن الصيد في نظر التجمع الوطني ونظر ذويه مختطف، فلا وجود لمؤسسات ضبطية رسمية تنتهج هذا الأسلوب غير القانوني في كل الدول التي تحترم القانون وحرية الإنسان .
وحمل التجمع الوطني الليبي، “السلطة الحاكمة في طرابلس” المسؤولية كاملةً عن سلامة أمينه العام، وعن التأخر في الإفراج عنه أو عرضه على الجهات المختصة للتحقيق معه أو محاكمته إن كان لدى معتقليه ما يدينه وفقاً للقانون.
واستهجن إزدواجية المعايير التي تتعامل بها السلطات التي تحكم العاصمة حيال جرائم الخطف، فهي تدينها إن وقعت خارج نطاق سلطتها، وتتستر عليها أو تغض الطرف عنها إذا وقعت داخل نطاق سيطرتها، ومن جهات تُسبغ عليها الشرعية، وتدفع لعناصرها مرتباتهم.
وأعرب عن استغربه مما اسماه بـ”عدم جديّة” بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في التعامل مع الموضوع قياساً بحالات مشابهة، وهو الأمر الذي يتنافى مع روح القانون وطبيعة الحقوق الإنسانية.
ولوح التجمع الوطني بالتصعيد حيال الأمر خصوصا بعد فشل جهود الوسطاء للوصول لتسوية والإفراج عن الصيد الذي تجاوزت مدة اعتقاله شهراً كاملاً، معلنا عن مباشرة اتخاذ جملة من التدابير والترتيبات القانونية والسياسية وغيرها من أوجه التحرك للإفراج عن أمينه العام.
وتابع “هذه الإجراءات ستشمل رفع قضايا أمام القضاء المحلي والدولي، لمقاضاة الجهات والأشخاص الذين نعتقد بتورطهم في هذه الجريمة سواءً بارتكاب الفعل أو التغاضي عنه وعدم اتخاد أي إجراءاتٍ حياله”.
وتوجه التجمع الوطني، بعميق مشاعر التضامن والتعاطف مع أسرة الصيد، مشيدا بموقف عائلته ومن ورائها قبيلته لتحليهم بأقصى درجات ضبط النفس حيال واقعة خطف إبنهم وذلك نزُلاً عند طلب قيادة التجمع لمنح الفرصة لجهود الوساطة والاتصالات الودية لحل المشكلة.
وقال البيان، إن التجمع الوطني أحل قبيلة الصيد من إلتزامهم السابق مع قيادة التجمع والذي قيّد طيلة الشهر الماضي رغبتهم في تصعيد الموقف في إطاره الإجتماعي، متعهدين في الوقت ذاته بمواصلة الجهد دون كللٍ أومللٍ من قيادة التجمع وأعضائه والقيام بواجبنا حتى الإفراج عنه.
وكان التجمع الوطني الليبي، قد أدان واقعة القبض على الدكتور علي الصيد منصور، من طرف إحدى الجهات الأمنية بمدينة طرابلس، واتهامه بالانحياز إلى قوات الكرامة التي تحاصر العاصمة طرابلس، وحتى الآن لم تعلن أي جهة عن مسؤولياتها من القبض عليه ولم يقدم للمحاكمة، ولم ترد أية معلومات حول مكان تواجده.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق