محلي

الحكم المحلي بالوفاق: إنشاء مجالس تسييرية لوزارة الحكم المحلي من جهات غير شرعية تعدٍ على صلاحية المؤسسات الرسمية في ليبيا

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

أوج – طرابلس
أعلن عبد الباري علي شنبارو، وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، أن وحدات الإدارة المحلية، تمارس في حدود السياسات العامة للدولة، إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة للدولة الواقعة في دائرتها، وكذلك الإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي.
وتابع في منشور له حمل رقم “3” لسنة 2019م، طالعته “أوج”، أن إصدار قرارات بإنشاء مجالس تسييرية لوزارة الحكم المحلي، من جهات غير شرعية يعتبر تعدي على صلاحية المؤسسات الرسمية بالدولة الليبية، ويهدد وحدة المؤسسات الخدمية على المستوى المحلي فضلاً عن تعريض كل من يتعامل معها للملاحقة القانونية حسب التشريعات النافذة.
وأضاف شنبارو، أن هذا يأتي استنادًا لبنود المادة “6” من قانون نظام الإدارة المحلية رقم “6” من قانون الإدارة المحلية رقم “59” لسنة 2012م، وتعديلاته.
وواصل أنه يأتي أيضًا في إطار تمتع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، بالصبغة الرسمية الوحيدة بالدولة الليبية المعنية بالإشراف المباشر، على أداء عمل المجالس البلدية وأن أي إجراءات تتعلق بتغيير المسؤولين عليها تحكمها تشريعات ولوائح منظمة.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق