محلي

مُهددًا بعدم التهاون.. اتحاد عمال قطاعي النفط والغاز يمهل المجلس الرئاسي أسبوعًا لتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين

أوج – طرابلس
طالب اتحاد عمال قطاعي النفط والغاز، المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، بتنفيذ القرار رقم “642” لسنة 2013م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بنسبة 67%.
وأوضح الاتحاد، في بيان لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، موجه إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وديوان المحاسبة بطرابلس، أنه يُمهل المجلس الرئاسي أسبوعًا واحدًا بشأن زيادة المرتبات، قائلاً: “وإلا فلن يكون متهاونًا ضد متخذي القرار في البلاد”.
وأشار البيان، إلى أن القرار الصادر رقم “642” لسنة 2013م، بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز، بنسبة 67%، لم يُنفذ حتى اليوم، رغم مرور 6 سنوات، قائلاً: “راعى شباب القطاع فيها كل الظروف التي حالت دون تنفيذه بالرغم من عدم وجود أي مانع من تنفيذه منذ رجوع الإنتاج من أكثر من سنتين”.
ولفت اتحاد عمال قطاعي النفط والغاز، إلى أنه توجد أحكام قانونية صادرة عن المحاكم الليبية تفرض تنفيذ القرار منذ رجوع الإنتاج من أكثر من سنتين، قائلاً: “ورغم ذلك لم يتخاذل المستخدمون يومًا عن أداء أعمالهم رغم الخطف والابتزاز، والأخطار البيئية والاقتحامات المسلحة بين الحين والآخر”، مُبينًا أنهم لم يجنوا من الاجتماعات إلا مشاهدة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهم فوجئوا برصد مليارات خلال الخمس أشهر الماضية، وأنه لولا الله عز وجل ثم جهود العاملين ما كانت تحصل هذه الأموال وترصد بهذه السهولة.
وواصل: “المطالبة السلمية كانت هي الشعار الذي رفعه المستخدمون كل السنوات الماضية، دون أن يلجأوا إلى إيقاف الإنتاج، رغم إجحاف حقهم الذي بقى حبيس الأدراج، وبلى حبره المكتوب به على الورق، نتيجة لتغاضي المجلس الرئاسي، وديوان المحاسبة ووزير المالية، بالرغم من الاجتماعات المتكرة بالخصوص، والتي لم ينتج عنها أي فائدة سوى الحجج الواهية”، مُستدركًا: “ولكم في احتجاج مستخدمي مجمع مليتة عبرة والذي دلس فيه رئيس مجلس إدارة شركة مليتة، السبب الحقيقي للإضراب في تقريره الذي وجهه للمؤسسة الوطنية للنفط”.
واختتم الاتحاد بيانه، بالتأكيد على أنه سيُمهل الجهات سالفة الذكر، أسبوعًا واحدًا ليتم الفصل في القرارات المذكورة، ودون أي تمديد، فقائلاً: “وإلا سيضطر العمال آسفين لإصدار بيان رقم 2، والذي لن يكونوا متهاونين فيه أبدًا ولن يُرضي البيان متخذي القرار في البلاد”.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق