محلي

بلدي الزنتان يرفض تسمية المؤقتة لمجلس تسييري للمدينة ويعتبره انقلابا على المسار الديمقراطي

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

أوج – الزنتان
رفض مجلس البلدي للزنتان، تكليف الحكومة المؤقتة، لمجلس تسييري للمدينة، محملا عبد الله الثني وكل من ساهم معه في إنشاء هذا المجلس المسؤولية القانونية عن كل ما يترتب عنه من مخالفة دستورية وقانونية.
وأكد المجلس، في بيان له حصلت “أوج”، على نسخة منه، لكل المتورطين في هذا الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين النافذة وانقلابا على المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الليبيون بعد ما اسماه البيانبـ”ثورة 17 فبراير”، وزرعا لبذور الفتنة بين أبناء الزنتان بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي فيها.
واتهم البيان حكومة “الثني”بالعمل على استمرار “مسلسل العبث في الحياة السياسية في البلاد”على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا عدم شرعية هذه الحكومة وأنها لا ولاية قانونية لها وهي في حكم المعدوم بعد توقيع الاتفاق السياسي واعتماده من مجلس النواب.
وأضاف المجلس، أنه يصر على حق الانتخاب في المدينة، وانتها ما اسماه بـ”عصر الوصاية والتعيين”، مطالبا حكومة الوفاق المدعومة دوليا، بالإسراع في إجراء انتخابات لبلدية الزنتان.
وأكد بلدي الزنتان، أنه على أتم استعداد للتسليم السلمي للسلطة وحفاظا على مكتسبات ثورة “فبراير” والتي من أهمها المسار الديمقراطي، بحسب البيان.
ونزع المجلس، الشرعية عن مجلس أعيان قبائل الزنتان، مؤكدا أنه جسم غير قانوني منذ بداية تأسيسه قبل سنوات، وليس من هيكلية الدولة ومؤسساتها في شيء، ولم يعد له وجود بعد انتهاء مدته وانسحاب غالبية قبائل الزنتان وممثليها منه، عندما تبين لهم أنه معول هدم هدف تمزيق وحدة صف الزنتان.
وشدد على أن المجلس البلدي هو الممثل الشرعي والوحيد لأبناء وقبائل الزنتان إلى حين انتخاب مجلس بلدي جديد، ورافضا لكل من “يدعي” تمثيل قبائل الزنتان باسم هذا المجلس المنحل لأنه ينتحل صفة المجلس ولايمثلون إلا أنفسهم.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكانت الحكومة المؤقتة، أصدرت يوم 29 ناصر/ يوليو الماضي، قرارًا بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الزنتان، ليتم العمل فور صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
وأوضحت الحكومة، في قرارها رقم 532 لسنة 2019م، بشأن تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الزنتان، حصلت “أوج” على نسخة منه، أنه تمت الموافقة على إدارة بلدية الزنتان بمجلس تسييري، مكون من؛ خالد عمر أحمد أبو غليليشة رئيسًا، وعضوية كل من فوزي محمد علي سعد، وخالد محمد أحمد القويرح، وعبد الناصر محمد خليفة السمين، وخالد حسين محمد عويدات، ونور الدين مسعود معتوق إبراهيم، وخديجة أحمد محمد الهادي، عضوًا.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق