محلي

مؤكدًا تواصله مع الأطراف المتنازعة في مرزق.. مجلس الدولة يطالب النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات بالمدينة وتقدميم المسؤولين عنها

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏‏أشخاص يجلسون‏ و‏طاولة‏‏‏‏

أوج – طرابلس
أعرب مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد بشأن الأحداث الجارية في مدينة مرزق، والتي أدت لحدوث عمليات تهجير قسري لسكان المدينة، مؤكدًا استنكاره لكافة أعمال الخطف والترويع وانتهاك البيوت والممتلكات،.
ودعا المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج” جميع الأطراف في المدينة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، للوصول إلى حلول تضمن التعايش السلمي بين جميع المكونات، مشيرًا إلى أنه يعمل على التواصل مع الأطراف المتنازعة لوقف نزيف الدم في مدينة مرزق ووضع حد للانتهاكات التي تُمارس فيها.
كما دعا المجلس، حكومة الوفاق المدعومة دوليًا لتحمل مسؤولياتها باتخاذ كافة التدابير اللازمة، لإيواء النازحين في المناطق المجاورة وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لهم، والعمل على عودتهم لمدينتهم عودة آمنة وكريمة؛ كما دعا النائب العام إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي حدثت في المدينة وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، التقى اليوم الخميس، بأعيان مدينة مرزق لمناقشة ما تمر به المدينة من أعمال عنف وتهجير.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان له، طالعته “أوج”، أن أعيان مدينة مرزق، أبدوا استعداداهم للمشاركة في أي حوارات من شأنها إيقاف الاقتتال ونزيف الدم في المدينة.
وحسب البيان، أكد المشري على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه النزاعات داخل المدينة عن طريق الحوار والمصالحة بين جميع المكونات والابتعاد عن النعرات القبلية ونبذ لغة السلاح.
وتشهد مدينة مرزق، التي تسيطر عليها المعارضة التشادية، صراعات دموية منذ أسابيع، أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، جراء القصف الجوي الذي يشنه سلاح الجو التابع لقوات الكرامة.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق