محلي

لمجبري: حل الأزمة يجب أن يستند على شرعية البرلمان وعدم الاعتماد على المليشيات

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏منظر داخلي‏‏‏

أوج – تونس
رأي عضو المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فتحي المجبري، أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يستند إلى شرعية سياسية مستمدة من الجسم الوحيد المنتخب وهو البرلمان.
وأكد المجبري، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أمس الجمعة، طالعتها “أوج”، أنه ينبغي العمل على حل تتفق عليه الأطراف كافة، لافتا إلى ضرورة ترتيبات الوضع الأمني بحيث يتم الاعتماد على المؤسستين العسكرية والشريطة، وعدم الاعتماد على “المليشيات”.
وأوضح أن العمليات العسكرية هي انعكاس لحالة الانسداد السياسية، وأن إعادة تشكيل مجلس أو حكومة لا يتوقف على الأشخاص بقدر ما توقف على التوافق بين الأطراف كافة.
وكان رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، كشف أن أول خطوة سيتم اتخاذها بعد تحرير طرابلس هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوصول لأي حل حاليًا أثناء المعارك ولغة السلاح.
وأوضح صالح، في لقاء لـ”إرم نيوز”، طالعته “أوج”، أنه إذا ما تمت سيطرة قوات الكرامة، على العاصمة طرابلس، سيتم تفعيل الإعلان الدستوري، الذي يقر أن مهام رئاسة الدولة لمجلس النواب، وبالتالي فإن المجلس سيكلف رئيسًا للوزراء، وسيُشكل رئيس الوزراء الحكومة ويعرض برنامجه على مجلس النواب ليمنحها الثقة وتؤدي اليمين كما يجري في كل أنحاء العالم.
وأشار صالح، إلى أن الانتخابات التي أُجريت عام 2014م انقلب الإخوان المسلمون فيها على الشرعية، بعد أن فقدوا مراكز معينة في مجلس النواب، مؤكدًا أنهم هم من عارضوا التداول السلمي على السلطة، قائلاً: “هذا التوجه وجد تأييدًا من بعض الدول التي كانت تريد هيمنة هذا التيار في ليبيا، غير أن صمود الشعب الليبي ومقاومته وبدعم من قواته المسلحة تمكنا اليوم من إيصال الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي”.
وبيّن صالح أن الإعلان الدستوري الحالي تم إقراره منذ فترة المجلس الانتقالي، وتم العمل به وانتخاب مجلس النواب الحالي، وهو يحدد سلطات الدولة واختصاصاتها وكيفية انتخاب الرئيس ومجلس النواب.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق