محلي

مؤكدًا أن الحرب على طرابلس أخرتها.. مدير مشروع منحه أرباب الأسر يعلن عن ضوابط وآليات صرف المخصصات

لا يتوفر وصف للصورة.

أوج – طرابلس
قال مدير مشروع منحه أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي، سالم السيوي، إن الاستقرار السياسي للدولة، والظروف الأمنية، وتراجع مورد الدولة الليبية الوحيد المتمثل في النفط، أثر في جملة من القرارات سواء في تحديد المخصص لـ2019م، أو في قيمته، مشيرًا إلى أن الحرب على طرابلس كان لها تأثيرًا مباشرًا في اتخاذ مثل هذه القرارات، التي بدورها تنعكس على المواطن وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وأوضح السيوي، في مداخلة هاتفية لفضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، أنه يريد تصحح بعض المصطلحات، قائلاً: “هي ليست منحة، لكنها مخصص للمواطن الليبي الذي يقوم بالدفع في مقابلها”.
وأشار السيوي، إلى أنه بالنسبة للآليات التي سينتهجها المصرف المركزي، فقد صدر منشور لمصرف ليبيا المركزي عن طريق إدارة الرقابة على المصارف والنقد، يُحدد فيه الآليات والضوابط لشراء هذا المخصص، قائلاً: “من أهم هذه الآليات، أن كل رب أسرة يجب أن يكون لديه رقم هاتف مسجل باسمه وبرقمه الوطني لدى شركات الاتصالات، حتى نثبت أن المواطن هو صاحب المعاملة، وهذا سيسهل كثير من الإجراءات، وسوف نحاول بها أن ندقق قواعد البيانات التي لدينا ولدى المؤسسات الأخرى”.
وأضاف مدير مشروع منحه أرباب الأسر: “سيكون هناك، ولأول مرة، بعد إقرار المخصص، إمكانية انتقال المواطن من مصرف إلى آخر، وخصوصًا أن هذا الطلب كان ملحًا من المواطنين في السنوات الماضية، ونتيجة لعدم وجود أي آلية تثبت أن المواطن نفسه هو من قام بالمعاملة، طلبنا استخدام وتسجيل الهاتف النقال، ليتم إرسال كود يُثبت أن هذا هو الرقم، ويُقبل من خلاله المواطن في المصرف الذي يريد الانتقال إليه”.
وتابع: “المصرف المركزي لديه السياسات المناسبة، والتقديرات الكافية التي بدوره أقرها بالاجتماع مع المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، في إقرار مخصص الـ500 دولار، والذي سينطلق يوم 20 هانيبال/أغسطس الجاري”.
ونوه السيوي، إلى أنه بالنسبة للترتيبات والضوابط الجديدة، فأي مواطن يستطيع أن يتوجه مباشرة للمصرف الذي يفضله بعد التأكد فقط أن رقم هاتفه مسجل لدي شركات الاتصالات باسمه وبرقمه الوطني، وسيكون بالتالي بنفس الإجراء السابق، قائلاً: “من لديه النية في التغيير فستصدر مجموعة من الضوابط بشأن التغيير والتي ستكون إجراءاتها بسيطة جدًا”.
وحول إمكانية عدم استطاعة المصرف المركزي تلبية احتياجات المواطنين من الدولارات، أوضح السيوي أن هذا الأمر يجيب عليه المختصين بالمصرف المركزي، قائلاً: “لكن إقرار الـ500 دولار بالتأكيد تم تدارسه من قبل المركزي ومن قبل الرئاسي، وهو مبني على مجموعة من الدراسات ومن الحقائق المتواجدة بين أيديهم، إلا أن الحرب والوضع الأمني في البلاد أثرت في اتخاذ مثل هذه القرارات، وفي ظل استقرار تدفق النفط بمعدلاته الطبيعية، وعدم وجود أي مشكلات، وبدون إعلان القوة القاهرة في العديد من المناطق، فستكون الأمور جيدة ومبشرة بالخير”.
وكان رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، أصدر القرار رقم (1) لسنة 2019م، بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، مؤكدًا أنه بعد التشاور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ولدواعي المصلحة العامة، وما تستوجبه من اتخاذ تدابير ضرورية، تقرر تخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المحددة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2018م، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
وأشار قرار المجلس الرئاسي، الذي حصلت “أوج” على نسخة منه، إلى أنه تحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته “163%” من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، ووفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، ما يعني تخفيض سعر الدولار الرسمي إلى 3.60 دينار ليبي.
كما أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تعليماته بالشروع في بيع 500 دولار بالسعر الرسمي عن كل فرد، ضمن برنامج أرباب الأسر، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 20 هانيبال/أغسطس 2019م .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق