محلي

مهاجمًا “حكومة المليشيات”.. مجلس أعيان قبائل الزنتان يؤكد شرعية المجلس التسييري الصادر عن الثني

لا يتوفر وصف للصورة.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

أوج – الزنتان
أكد مجلس أعيان الزنتان، أن المجلس التسييري الجديد لبلدية الزنتان المكلف من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، جاء تنفيذا واستجابة لقرار قبائل الزنتان منذ العام 2014م في انصياعها للشرعية بجميع أدواتها، ابتداء من مجلس النواب المنعقد في طبرق، مرورا بالقيادة العامة، وصولا للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب .
وأضاف مجلس أعيان الزنتان، في بيانه الذي حمل الرقم 15 لسنة 2019م، الخميس الماضي، وطالعته “أوج”، أن المجلس التسييري جاء لكسر حصار ما وصفها بـ”حكومة المليشيات”، في إشارة إلى حكومة الوفاق المدعومة دوليا، على الزنتان بسبب موقفها الداعم لتحركات “القوات المسلحة” نحو العاصمة والمنطقة الغربية .
وأوضح البيان، أن رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، لا يتحمل المسؤولية الشخصية كما جاء في بيان عميد بلدية الزنتان، مصطفى الباروني، “المنتهية صلاحيته”، بل أنه يحمل صفة رئيس حكومة شرعية من حقها تنفيذ سياستها ومد مستوى خدماتها التنفيذية على كل مدن ليبيا، مؤكدا أن الثني استجاب لواقع حال الزنتان المحاصرة والداعمة للشرعية منذ 5 سنوات.
وتابع البيان، أن قرار مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2019م بشأن تسمية مجلس تسييري لبلدية الزنتان، يسري لفترة محدودة، إلى حين إعلان اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة عن فتح باب الانتخابات البلدية بالدائرة الثامنة “الزنتان”، حيث قد باشرت عملها بتعليمات رئيس الوزراء، وخلال 3 أشهر ستعلن عن تكليف لجان فرعية وانطلاق الانتخابات البلدية لجميع البلديات المنتهية ولاياتها.
وأكد أن من ضرب بالاستحقاق الانتخابي في انتخاب مجالس بلدية جديدة هو المجلس الرئاسي “المعطل”، وقام بتمديد ولاية المجالس البلدية المنتهية ولايتها ومنها بلدية الزنتان، التي انتهت ولايتها القانونية في 1 الماء/ مايو 2018م، وجاء ذلك في تعميم السراج رقم “1/2901” بتاريخ 9 هانيبال/ أغسطس 2018م، مستيقظا من حرصه على الإدارة المحلية في ليبيا بعد 3 أشهر من انتهاء أغلب المجالس البلدية، ومعللا في ذات تعميمه بأنه يتعذر إجراء الانتخابات البلدية لظروف المرحلة الراهنة، فانشغاله بصرف المليارات للحشد الدولي المليشياوي يُحتم عليه إيقاف الانتخابات البلدية، بحسب البيان.
وتابع: “ما يسمى المجلس الرئاسي هو من ضرب لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، حيث ألغى لائحة الانتخاب على أساس الترشح الفردي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2013م، وجاء بقراره رقم 1363 لسنة 2018م الصادر بتاريخ 4 التمور/ أكتوبر لسنة 2018م، ثم عدله بقراره رقم 18 لسنة 2019م، الصادر في 7 أي النار/ يناير 2019م، حيث قلب فيه آلية الترشح إلى نظام القائمة المغلقة تمريرا لمشروعه في انتخاب تيار الإسلام السياسي بقوائم تامة أو أكثر عددا من الأسماء خلالها”.
وأردف أن حكم القضاء جاء من الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس بإلغاء القرار رقم 18، لصدوره عن جهة ليست ذي صفة كون المجلس الرئاسي منعدما من صفة رئاسة حكومة غير دستورية ولم تأخذ ثقة قبة برلمان طبرق، ما يترتب عليه إلغاء جميع الانتخابات التي جاءت بنظام القائمة المغلقة.
وأكد البيان، أن مجلس الأعيان يعتبر الممثل الشرعي والوحيد لقبائل الزنتان، أما البلدية هي جسم خدمي تنفيذي صرف لا تتعدى هذا الاختصاص، مؤكدا أن الزنتان أقوى من كل أساليب الترهيب والابتزاز، وأن المجلس التسييري ليس أداة فتنة، بل لكسر المختنقات ومعاناة المواطن، وأن الزنتان لا يمكن أن تقبل التبعية للرئاسي وحكومته ومليشياتهم ومن يتبعها من قطاعات الزنتان المدنية والخدمية والعسكرية.
واستطرد أن ما جاء في تصديق ما يسمى رئيس المجلس البلدي، معيب قانونا في أصل التبعية ومخالف لتعميم السراج الذي اعتبر فيه المجالس البلية المنتهية ولايتها مجالس تسييرية، مضيفا أن تعميم المجلس الرئاسي الموجه لما يسمى بوزير الحكم المحلي، باطل، كون المجلس الرئاسي لا يحمل صفة ترأس حقائب الحكومة المرفوضة مرتين في مجلس النواب، وهذا يعد مخالفا لاتفاق الصخيرات المنتهية صلاحيته في 17 الكانون/ ديسمبر 2017م.
واختتم البيان بأن سيادة ليبيا وحرية شعبها ووحدة أراضيها مهمة مكفولة بقوة القانون للمؤسسة العسكرية، ممثلة في القوات المسلحة الليبية، بحسب البيان.
وكان المجلس البلدي للزنتان، رفض تكليف الحكومة المؤقتة، لمجلس تسييري للمدينة، محملا عبد الله الثني وكل من ساهم معه في إنشاء هذا المجلس المسؤولية القانونية عن كل ما يترتب عنه من مخالفة دستورية وقانونية.
وأكد المجلس، في بيان له، الخميس الماضي، حصلت “أوج”، على نسخة منه، حكومة الثني بالعمل على استمرار “مسلسل العبث في الحياة السياسية في البلاد” على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا عدم شرعية هذه الحكومة وأنها لا ولاية قانونية لها وهي في حكم المعدوم بعد توقيع الاتفاق السياسي واعتماده من مجلس النواب.
وأضاف المجلس، أنه يصر على حق الانتخاب في المدينة، وانتهاء ما اسماه بـ”عصر الوصاية والتعيين”، مطالبا حكومة الوفاق، بالإسراع في إجراء انتخابات لبلدية الزنتان، مؤكدا أنه على أتم استعداد للتسليم السلمي للسلطة وحفاظا على مكتسبات ثورة “فبراير” والتي من أهمها المسار الديمقراطي، بحسب البيان.
ونزع المجلس، الشرعية عن مجلس أعيان قبائل الزنتان، مؤكدا أنه جسم غير قانوني منذ بداية تأسيسه قبل سنوات، وليس من هيكلية الدولة ومؤسساتها في شيء، ولم يعد له وجود بعد انتهاء مدته وانسحاب غالبية قبائل الزنتان وممثليها منه، عندما تبين لهم أنه معول هدم هدف تمزيق وحدة صف الزنتان.
وشدد على أن المجلس البلدي يعتبر الممثل الشرعي والوحيد لأبناء وقبائل الزنتان إلى حين انتخاب مجلس بلدي جديد، ورافضا لكل من “يدعي” تمثيل قبائل الزنتان باسم هذا المجلس المنحل لأنه ينتحل صفة المجلس ولا يمثلون إلا أنفسهم.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق