محلي

عدل الوفاق ترفض سحب قرار الإفراج عن البغدادي وتؤكد أحقيته القانونية


ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏

أوج – طرابلس
رفض وزير العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، محمد لملوم، دعوة سحب قرار الإفراج الطبي عن أمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي.
وأكد لملوم، في كتاب وجهه لوزير شؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين بالوفاق، حصلت أوج”، على نسخة منه، أن دعوته بسحب قراره يعد مخالفة لأحكام القانون وتعطيله وانتكاسة في الممارسات الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه المخالفات، لايجب أن تخرج من أحد أعضاء حكومة الوفاق أو أن تصل إلى مسامع المؤسسات والمجامع الدولية لما تتضمنه من مخالفات صريحة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وقد تضر بسمعة الحكومة وتضعها في حرج أمام هذه المؤسسات الدولية والمجامع الحقوقية في وقت هي فيه لأشد الحاجة للبرهنة على انتهاجها لمدنية الدولة وإعلاء مبدأ سيادة القانون .
وطالب لملوم، وزير شؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، بضرورة سحب كتابه قبل أن يذاع أمره فينعكس سلبا على حكومة الوفاق وينال من مصداقيتها أمام المؤسسات الدولية، منبها إلى ضرورة تدارك المغالطات التي تضمنها الكتاب المشار إليه.
ولفت كتاب وزير عدل الوفاق، إلى الكتاب كان قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصل إليه، مضيفا أن قرار الإفراج الصحي عن الدكتور البغدادي تم بناء على نص المادة رقم 44 من القانون رقم 5 لسنة 2005م، والتي جعلت الإفراج واجبا إذ ثبت وجود خطر على حياة النزيل.
يُشار إلى أن وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أعلنت الإفراج الصحي عن آمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي علي المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.
وبدورها رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالإفراج الصحي الصادر من وزارة العدل بحق أمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي، معتبرة أنها خطوة مهمة لإرساء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة في بيان نشرته في وقت سابق، طالعته “أوج”، على أن القضاء الليبي هو الضامن الأول والأساسي لحقوق الإنسان، وأن السلطة القضائية هي الملاذ الوحيد لكل الليبيين لتحقيق العدالة وتطبيق قانون العدالة الانتقالية .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق