محلي

بلدية زليتن تطالب الأجهزة الأمنية منع ظاهرة التسول بالبلدية


لا يتوفر وصف للصورة.

أوج – زليتن
خاطب مجلس بلدية زليتن التابع لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، مدير الأمن ومدير فرع الحرس البلدي، بضرورة التعاون فيما بينهم من أجل منع ظاهرة التسول في المدينة وضبط وإحالة المتسولين والمتسولات إلى الجهات المختصة، ومنها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالنسبة لغير الليبيين .
وقال ديوان البلدية، في خطاب له بتاريخ 7 هانيبال/ أغسطس الجاري، طالعته “أوج”، إن ظاهرة التسول انتشرت بالمدينة، خاصة على الطرقات العامة، وتسيء إلى سمعة البلدية التي تحرص على مساعدة المحتاجين بها وخارجها من خلال صندوق الزكاة والجمعيات والمؤسسات الخيرية المنتشرة في البلدية.
وأشار الخطاب، إلى كتاب صندوق الزكاة زليتن رقم إشاري “442.1.19” المؤرخ في 28 ناصر/ يوليو 2019م، بشأن استعداده لتقديم المساعدات للمحتاجين من هؤلاء المتسولين ممن تنطبق في شأنهم الضوابط المقررة بالخصوص.
وكانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، حذرت الحكومات القائمة، من مغبة انفلات الأوضاع الأمنية، وخروج الناس في ثورة أشبه بثورة الجياع.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، يوم 29 ناصر/ يوليو الماضي، أن ذلك جاء على خلفية غياب شبه تام للسيولة النقدية في المصارف التجارية والغلاء الفاحش للأسعار لمختلف السلع وخاصة السلع الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، وأزمة الوقود في مناطق الجنوب وغرب البلاد، منتقدة تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وانتشار الجريمة وظاهرة التسول والفساد والغش والتهريب.
وأكد البيان، أن هذه الأوضاع خلفت الفساد المالي والإداري، إلى جانب الجريمة بكل أنواعها، وخاصة جرائم النصب والاحتيال والطلاق لأسباب معيشية، وكذلك تدني الأخلاق والقيم وانتشار الدعارة والرذيلة بين الجنسيين طلبا لقليل من المال، والأمراض النفسية، وترك الوظائف العامة والبحث عن أي بدائل للدخل.
وأكدت المنظمة أن الإجراءات التي اتخذتها كل الجهات وعلي رأسها مصرف ليبيا المركزي، والتي في ظاهرها حلول وفي باطنها فساد ومضاربات بمصير الليبيين، لن تجدي نفعا وما (بطاقة العائلة – والسلع الشبه مدعومة – وأضاحي العيد) إلا حلولا تلفيقية لا توفر الأمن الاقتصادي للشعب الذي يعيش الفقر الحقيقي فوق بحيرات من النفط والغاز والمياه، ويعيش يوميا حياة البؤس والمذلة سببها عصابة من السياسيين وسراق المال العام لم ولن ينتهوا عن غيهم ألا بقيام دولة القانون والمؤسسات التي لا يراد لها أن تقوم.
وأهابت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في ختام بيانها، بكافة المؤسسات السياسية والاقتصادية والشرعية القيام بدورها قبل تفاقم الأمور، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي الكف عن تدخلاته واحترام إرادة الشعب الليبي.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق