محلي

رئاسة أركان الوفاق تطالب النائب العام بالتحقيق في آثار تعذيب الجثامين المُسلمة إليهم من “الكرامة”

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏قبعة‏‏‏

أوج – طرابلس
طالبت رئاسة الأركان العامة التابعة لقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، أمس الجمعة، كافة الجهات القضائية وعلى رأسها النائب العام، والمدعي العام العسكري مباشرة اختصاصاتهم في التحقيق في أثار التعذيب التي تم اكتشافها على الجثامين التي تم استلامها من قوات الكرامة.
وأبدت رئاسة الأركان، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أسفها الشديد على الأذى والألم الذي تعرضت له الجثامين، على أيدي من احتجزوهـم ممن وصفتهم بـ”المارقين الذين تجـردوا من الإنسانية”، مشيرة إلى أن هذا ما أثبتته آثار التعذيب على أجسادهم الطاهرة وما بينته تقارير الطب الشرعي.
وأضافت: “إنها تتأسف أن تكون هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية صادرة عن أفراد ينتمون للشعب الليبي والإسلام، ويرتكبون هذه الفظائع تحت مسمى أنهم جيش وطني”.
وطالبت رئاسة الأركان، كافة الجهات القضائية وعلى رأسها النائب العام والمدعي العام العسكري مباشرة اختصاصاتهم في التحقيق، وتقديم المجرمين إلى العدالة والتواصل مع الجهات القضائية الدولية المختصة من أجل إيقاف ما وصفته بـ”عمليات الإجرام الممنهجة” التي تقوم بها قوات الكرامة المعتدية على العاصمة، على حد وصفها، مؤكدة أن هذه الأعمال منذ انطلاقها في 2014م.
وأشارت، إلى أن مشاهد التعذيب والتنكيل لم تتوقف، منذ ذلك التاريخ، قائلة: “سُجلت اعترافات لها على وسائل الإعلام، ووثقتها منظمات حقوقية محلية ودولية، وهذه الممارسات الإجرامية لا تختلف عمّا قام به تنظيم داعش ضد الأبرياء قبل القضاء عليه في مدينة سرت”.
وأدانت رئاسة الأركان، بأشد العبارات ما وصفته بـ”الجرائم البشعة والشنيعة” المحرمة في الشريعة الإسلامية والقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني، والتي ترفضها المبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكدة على أن هذه الأفعال يجرّمها القانون العسكري الليبي، قائلة: “نحمّل قيادات وآمري القوات المعتدية على العاصمة التي احتجزت واعتقلت هؤلاء الشهداء المسؤولية الكاملة على هذه الأفعال المجرمة إنسانيًا وأخلاقيًا وقانونيًا”، داعية كافة فئات وشرائح الشعب الليبي لإدانة هذه الجرائم وبشكل صريح حتى لا تلصق صفة الإرهاب والتعذيب بالمجتمع الليبي.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق