محلي

مشيدًا بتشكيل النواب “لجنة أزمة” لدعم مرزق.. امغيب: مخطط “احتلال الجنوب” بدأ بالكفرة في 2012م

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏لحية‏‏‏

أوج – طبرق
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، سعيد امغيب، إن اتفاق النواب خلال جلستهم بالأمس، على تشكيل لجنة للتواصل الخارجي، ليس بالضرورة من قبل “خارجية النواب” فقط، مؤكدا أنه كان من أوائل المطالبين بتشكيل لجنة برلمانية يكون عملها “مسايرة عمل وتحركات الجيش”، في طرابلس، ومحاربة الإرهاب في ربوع الوطن، بحسب تعبيره.
وأضاف امغيب، في مداخلة هاتفية لقناة ليبيا الحدث، أمس الاثنين، تابعتها “أوج”، أن اللجنة البرلمانية التي اقترح تشكيلها منذ تحركات قوات الجيش نحو العاصمة طرابلس، في شهر الطير/ أبريل الماضي، بهدف إيصال الصورة وحقيقة الأوضاع في ليبيا للدول الخارجية، مثمنا إقرار مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة، حتى وإن تأخر الأمر قليلا.
وطالب بسرعة عملها في مواكبة “تحركات الجيش” حتى يكون البرلمان في مواجهة الأحداث السياسية، وإيصال الصورة للعالم بأن الجيش يسعى إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، وتكذيب مزاعم من يدعون بأن هناك دولة عسكر، وأن الجيش سيمنع الديمقراطية وسيسيطر الحكم وسيكون هناك ديكتاتورية.
وحول تشكيل لجنة أزمة لدعم أهالي مدينة مرزق، وصفها بالخطوة بالشجاعة والجريئة أيضا لمجلس النواب، لاسيما أن ما تعرض لها أهالي مرزق يعد تهجيرا ممنهجا وتغييرا ديموغرافيا من الخريطة الليبية، ومحاولة احتلال الجنوب من قبل مجموعات إرهابية خارجية يتزعمها المعارضة التشادية والسودانية بدعم من حكومة الوفاق المدعومة دوليا، برئاسة فائز السراج، موضحا أن مخطط “احتلال الجنوب”، من قبل العناصر الإرهابية الخارجية، قديم، بدأ في العام 2012م في الكفرة التي تتضمن ثلث مساحة ليبيا، مضيفا أن المجلس تأخر في إصدار بيان آنذاك، يدين هذه المجموعات ويندد هذه العمليات، بل كان الخطاب وقتها أن الصراع في الكفرة قبلي.
وحول تشكيل لجنة من القانونيين بمجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين وعقد جلسات في العاصمة طرابلس، أوضح أن تفعيل اللائحة الداخلية بالمجلس التي تنص على فصل النائب المتغيب لعدد محدد من الجلسات، تغني عن تشكيل لجنة جديدة لبحث الوضع القانوني للمنشقين، مردفا بأن الأمر يعد إتاحة للفرصة أمام المنشقين بالعدول عن قرارهم والعودة إلى الاصطفاف الوطني، وإيقاف إهدار الأموال العامة.
وفيما يتضمن تخصيص جلسة مساءلة حقيقية للحكومة يتابعها المواطن الليبي، استبعد الأمر حاليا، دون نفيه مطلقا، قائلا: “نستطيع تسهيل عمل الحكومة المؤقتة، وتكليف وزراء جدد ومحاسبة المفسدين وتوضيح الحقائق أمام الليبيين، لكي نثبت لهم أن هناك برلمانا يعمل لخدمتهم والحفاظ على أموالهم”.
وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق، ناقش في جلسة اليوم الاثنين، عددا من القضايا، أهمها البيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية حول ليبيا ودعم المجلس وشرعيته، وكذلك الأحداث الأخيرة التي تمر بها مدينة مرزق، بالإضافة إلى الاستماع لنتائج زيارة وفد مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الملفات .
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان، أمس الاثنين، طالعته “أوج”، إنه في ختام جلسة أمس، وبعد مداولة البنود التي تم طرحها خلصت الجلسة إلى عدة نقاط، منها تثمين البيان الأخير للخارجية المصرية ودور جمهورية مصر العربية شعبا ورئيسا وحكومة لدعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي ودعم “القوات المسلحة” في محاربة الإرهاب وتكليف لجنة الخارجية للتواصل المستمر مع السلطات المصرية والعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين وتخفيف الأعباء عليهم.
وخلصت الجلسة أيضا، إلى إصدار بيان رسمي باسم مجلس النواب تنديدا بما يجري في مدينة مرزق وتشكيل لجنة أزمة لدعم أهالي المدينة، بالإضافة إلى حث الأجهزة المختصة على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مكان النائبة سهام سرقيوة، والوصول للجناة، ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم تقرير مفصل لما توصلت إليه نتائج التحقيقات حتى الآن.
وتضمنت مخرجات الجلسة، تكليف اللجان المختصة بدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية، استعدادا لاستدعاء الحكومة المؤقتة والمؤسسات ذات العلاقة لمناقشة ما جاء في التقرير، بجانب تشكيل لجنة من القانونيين بالمجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين والذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس، فضلا عن حث الحكومة المؤقتة على تحسين مرتبات المتقاعدين.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق